[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-24: قوله: "ولو ترك الولي شفعة موليه فنصه: لا تسقط، وقيل: بلى، وقيل: مع عدم الحظ" انتهى:
أحدهما: لا تسقط مطلقا، وهو الصحيح، نص عليه، وهو ظاهر كلام الخرقي، قال في المحرر: اختاره الخرقي. وقال في الخلاصة: وإذا عفا ولي الصبي عن شفعته لم تسقط انتهى.
وقدمه في المحرر والفائق، قال الحارثي: هذا المذهب عندي وإن كان الأصحاب على خلافه، لنصه في خصوص المسألة على ما بينا انتهى.
والوجه الثاني: تسقط مطلقا، وليس للولد الأخذ بها إذا كبر، اختاره ابن بطة، وكان يفتي به، نقله عنه أبو حفص، وجزم به في المنور.
والوجه الثالث: إن كان فيها حظ لم تسقط وإلا سقطت، وعليه أكثر الأصحاب، قال الزركشي: اختاره ابن حامد وتبعه القاضي وعامة أصحابه، قال الحارثي: هذا ما قاله الأصحاب انتهى.
واختاره الشيخ تقي الدين وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والوجيز وغيرهم، وهو ظاهر ما قدمه في المقنع1.
مسألة-25: قوله: "ولو قسم المشتري على الشفيع لغيبته فإن للحاكم ذلك، في أحد الوجهين" انتهى.
ظاهر ما قطع به في القاعدة الثالثة والعشرين الجواز، ويأتي لفظه في باب القسمة2. وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع في هذه المسألة: جزم به3 في PageV07P287
قاسم1 وكيله أو هو لإظهاره له زيادة ثمن أو هبة أو أنه اشتراه لغيره ونحوه، ثم بنى وغرس، ثم علم الشفيع بشفعته2، فهي باقية، ولربهما3 أخذهما4 وعند ابن عقيل: مع عدم الضرر، وجزم به الآمدي البغدادي، ولا يضمن نقصها بالقلع، في الأصح، فإن أبي أخذه الشفيع بقيمته حين تقويمه، أو قلعه5 وضمن نقصه من القيمة، وفي الانتصار: أو أقره بأجرة، فإن أبي فلا شفعة، ونقل الجماعة: له قيمة البناء ولا يقلعه.
ونقل سندي: أله قيمة البناء أم قيمة النقص؟ قال: لا، قيمة البناء، وقال: إنهم يقولون قيمة النقص، وأنكره ورده وقال: ليس هذا كغاصب، ولا أجرة له مدة بقاء زرع مشتر، في الأصح، وإن حفر بئرا أخذها ولزمه أجرة مثلها، ولا يملك أخذ بعض الشقص، فإن تلف بعضه أخذ باقيه بحصته من ثمنه، فلو اشترى دارا بألف تساوي ألفين فباع بابها أو هدمها فبقيت بألف أخذها بخمسمائة بالقيمة من الثمن، نص عليه.