[تصحيح الفروع للمرداوي]
الخلاف، وأطلقه في المقنع1 والتلخيص والرعاية وشرح ابن منجا والفائق وغيرهم:
أحدهما: لا تسقط، وهو الصحيح، اختاره أبو الخطاب، وابن عبدوس في تذكرته، قال الحارثي: هذا أظهر الوجهين، وصححه في التصحيح والنظم، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم.
والوجه الثاني: تسقط، اختاره القاضي2 في المجرد.
المسألة الثانية عشرة-23: لو لم يشهد ولكن بادر بمضي معتاد فهل تسقط الشفعة بذلك أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع3 والتلخيص والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والزركشي وغيرهم:
أحدهما: تسقط الشفعة، وهو الصحيح، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية أبي طالب واختاره الخرقي وابن عبدوس في تذكرته، قال الحارثي: عليه أكثر الأصحاب، وقدمه في شرحه والمغني4 والشرح5 ونصراه، وجزم به في العمدة والوجيز وغيرهما.
والوجه الثاني: لا تسقط، بل هي باقية، قال القاضي: إن سار عقب علمه إلى البلد الذي فيه المشتري من غير إشهاد احتمل أن لا تبطل شفعته انتهى. "6وقطع به في المحرر6" والمنور قلت: وهو قوي. PageV07P285
والأصح: ولو دعا بعده له في صفقته أو بالمغفرة و1 نحوه، ولا بإسقاطها قبله، وفيه رواية ولا بتوكيله فيه لأحدهما، في الأصح، وقيل: لوكيل بائع، وقيل: عكسه، ومثله وصي وحاكم، حصته فوجهان ولو ترك الولي شفعة2 موليه3 فنصه4:
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيهان:
أحدهما: ظاهر ما حكاه المصنف من الخلاف في هذه وجهين وكذا حكاهما صاحب الهداية والمقنع5 وغيرهما من الأصحاب. وقال الحارثي عن حكاية الشيخ في المقنع5 لهما وجهين: إنما هما راويتان، ثم قال: وأصل الوجهين في كلامه وكلام أبي الخطاب احتمالان أوردهما القاضي في المجرد، والاحتمالان إنما أوردهما في الإشهاد على السير للطلب، وذلك مغاير للإشهاد على الطلب حين العلم، ولهذا قال في المقنع3: ثم إن أخر الطلب بعد الإشهاد عند إمكانه أي إمكان السير للطلب مواجهة فلا يصح إثبات الخلاف، وإذ6 الطلب الأول متلقى7 عن الخلاف في الطلب الثاني. انتهى.
"8 الثاني: قوله: "وعنه يختص بالمجلس اختاره الخرقي" انتهى ليس هذا باختيار الخرقي، بل ظاهر كلامه وجوب المطالبة ساعة يعلم، فإنه قال: ومن لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع فلا شفعة له8" انتهى. PageV07P286
لا تسقط، وقيل بلى، وقيل: مع عدم الحظ "م 24".
ولو أخذ بها ولاحظ لم يصح، على الأصح، وإلا استقر أخذه.
ولو قسم المشتري على الشفيع لغيبته، فإن للحاكم ذلك، في أحد الوجهين "م 25" أو