[تصحيح الفروع للمرداوي]
الحارثي: ولم يحكه أحد عن القاضي سواه والذي عرفت من كلام القاضي خلافه، ونقل كلام القاضي من كتبه ثم قال: والذي حكاه في المغني1 عنه إنما قاله في المجرد إذا لم يكن أشهد على الطلب وليس بالمسألة نبهت2 على ذلك أن يكون أصلا لنقل الوجه الذي أراده انتهى.
المسألة الثانية-13: إذا قدر على إشهاد عدل فلم يشهده فهل تسقط الشفعة أم لا؟ أطلق الخلاف فيه، قال في المغني1 والشرح3: وإن وجد عدلا فأشهده أو لم يشهده لم تسقط الشفعة، قال الحارثي: وإن وجد عدلا واحدا ففي المغني1 إشهاده وترك إشهاده سواء، قال: وهو سهو، فإن شهادة الواحد معمول بها مع يمين4 الطالب، فيتعين اعتبارها انتهى.
قلت: وهو الصواب، فهذا المذهب، أعني أنها تثبت بإشهاد عدل، وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز.
المسألة الثالثة-14: لو قدر على إشهاد مستوري الحال فلم يشهدهما فهل تسقط الشفعة أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في المغني1 والشرح3 وشرح الحارثي.
قلت قواعد المذهب تقتضي أنها لا تسقط بعد5 إشهادهما، لأن وجودهما كعدمهما6 شهادة، لأن شهادة مستوري الحال لا تقبل، على الصحيح من المذهب فهي كالفاسقة بالنسبة إلى عدم القبول، لكن لندرة وجود العدلين ظاهرا وباطنا ينبغي أن يشهدهما ولو لم نقبلهما، ولا تبطل شفعته، والله أعلم. PageV07P281
من طلبه حين يسمع حتى يعلم طلبه، ثم له أن يخاصم ولو بعد أيام، وعنه:
[تصحيح الفروع للمرداوي]
المسألة الرابعة-15: لو أخبره عدل واحد فلم يصدقه فهل تسقط الشفعة أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في المحرر:
أحدهما: تسقط، وهو الصحيح، جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع1 والوجيز والمنور وغيرهم، وقدمه في المغني2 والتلخيص والشرح3 والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم، واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره.
والوجه الثاني: لا تسقط، ذكره الآدمي والمجد، وصححه الناظم، وهما احتمالان للقاضي وابن عقيل قال في التلخيص بناء على اختلاف الروايتين في الجرح والتعديل، و4الرسالة هل يقبل فيها خبر أم يحتاج إلى اثنين انتهى.
قلت: الذي ظهر أنهما ليسا مبنيين على ذلك، والصحيح من المذهب هناك أنه لا يقبل إلا اثنان، وهنا الصحيح أنه يقبل واحد، كما تقدم، ويؤيده أن المصنف قال هناك: المذهب لا يقبل إلا اثنان قدمه في المحرر، وهنا أطلق الخلاف هو وصاحب المحرر، والله أعلم.
المسألة الخامسة-16: لو أخبره مستورا الحال فلم يصدقهما فهل تسقط الشفعة أم لا؟ أطلق الخلاف:
أحدهما: تسقط، قدمه في الفائق.
والوجه الثاني: لا تسقط، وهو ظاهر كلامه في الوجيز قلت: الصواب أن الحكم هنا كالحكم في إشهادهما، على ما تقدم. PageV07P282
يختص بالمجلس، اختاره الخرقي وابن حامد والقاضي وأصحابه، وعنه: