[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-11: قوله: "وإن وجبت فقيل يأخذه بقيمته وقيل بقيمة مقابله" انتهى، وأطلقهما في المحرر والزركشي:
أحدهما: يأخذه بقيمته، وهو الصحيح، اختاره القاضي وابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته، وصاحب الفائق، وغيرهم. وصححه الناظم وغيره، وجزم به في الهداية وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
والوجه الثاني: يأخذه بقيمة مقابله من مهر ودية، وحكاه الشريف أبو جعفر عن ابن حامد. وقال الشيخ في المقنع2: وقال غير القاضي: يأخذه بالدية ومهر المثل، فظاهره أنه اختيار غير القاضي من الأصحاب وفيه نظر. PageV07P279
فصل: وهي على الفور،
فتسقط بتركها بلا عذر، وإن أشهد وقت علمه فلا، ثم إن أخر الطلب بعده مع إمكانه1 "2أو قدر على إشهاد عدل أو مستوري الحال أو أخبراه فلم يطلب تكذيبا2" أو قدر معذر على التوكيل فلم يفعله أو نسي المطالبة أو البيع أو جهلها أو ظن المشتري زيدا فبان
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P279
غيره أو قال بكم اشتريت أو اشتريت رخيصا أو جهلها حتى باع حصته فوجهان، وكذا لو لم يشهد وبادر بمضي معتاد "م 12-23".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-12-23: قوله: "وهي على الفور فتسقط بتركها بلا عذر، فإن أشهد وقت علمه فلا، ثم إن أخر الطلب بعده مع إمكانه أو قدر على إشهاد عدل أو مستوري الحال أو أخبراه فلم يطلب تكذيبا أو قدر معذور على التوكيل فلم يفعله أو نسي المطالبة أو البيع أو جهلها أو ظن المشتري زيدا فبان غيره أو قال بكم اشتريت أو اشتريت رخيصا أو جهلها حتى باع حصته1 فوجهان، وكذا لو لم يشهد وبادر بمضي معتاد انتهى. اشتمل كلامه على مسائل:
المسألة الأولى-12: إذا أخر الطلب مع إمكانه وكان قد أشهد وقت علمه فهل تسقط الشفعة أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في النظم والرعايتين والفائق وشرح ابن منجا وغيرهم:
أحدهما: لا تسقط الشفعة2 بذلك، وهو الصحيح، نصره الشيخ والشارح، وهو ظاهر كلام الخرقي، جزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص وشرح الحارثي وقال: هذا المذهب.
والوجه الثاني: تسقط، إذا لم يكن عذر، اختاره القاضي وابن عبدوس في تذكرته، وهو احتمال في الهداية وغيرها.
تنبيه: حكى الشيخ في المغني3 ومن تبعه أن السقوط قول القاضي، قال PageV07P280
والأصح: لا يلزمه قطع حمام وطعام ونافلة، ونقل ابن منصور: لا بد