[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P276
تجب في منتقل بلا عوض، وفي عوض غير مال كنكاح وخلع ودم عمد روايتان "م 9".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-9: قوله: "ولا تجب في منتقل" إليه "بلا عوض"، وفيما جعل عوضه غير1 المال "كنكاح2 وخلع" وصلح عن "دم عمد3 راويتان" انتهى. وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع والتلخيص والمحرر والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم، وظاهر الشرح4 الإطلاق، وذكر جماعة الخلاف في وجهين.
إحداهما: لا شفعة في ذلك، وهو الصحيح، قال في الكافي5: لا شفعة في، ظاهر المذهب، قال الزركشي: هذا أشهر الوجهين عند القاضي وأكثر أصحابه، قال ابن منجا في شرحه: هذا6 أولى. قال الحارثي: أكثر الأصحاب قالوا بانتفاء الشفعة منهم أبو بكر وابن أبي موسى وأبو علي7 ابن شهاب والقاضي أبو الخطاب في رءوس المسائل وابن عقيل والقاضي يعقوب والشريفان أبو جعفر وأبو القاسم الزيدي وابن بكروس والمصنف، وهذا هو المذهب، ولهذا قدمه في المتن انتهى.
وهو ظاهر كلام الخرقي، وصححه في التصحيح والنظم، وجزم به في العمدة والوجيز والمنور والحاوي الصغير وغيرهم، وقدمه في المغني8 والشرح9 وشرح الحارثي وغيرهم. PageV07P277
وعلى قياسه: ما أخذه أجرة أو ثمنا في سلم أو عوضا في كتابة "م 10" فإن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والرواية الثانية: فيه الشفعة، اختاره ابن حامد، وأبو الخطاب في الانتصار، وابن حمدان في الرعاية الكبرى1، وقدمه ابن رزين في شرحه.
مسألة-10: قوله: "وعلى قياسه ما أخذه أجرة أو ثمنا في سلم أو عوضا في كتابة" انتهى.
يعني: أنه مثل الذي تقدم، وأن فيه الخلاف المطلق، وقد علمت الصحيح من المذهب من ذلك، فكذا يكون في هذا، وقطع بأنه مثله في الرعاية الكبرى، قال في الكافي2: ومثله ما اشتراه الذمي بخمر أو خنزير، قال الحارثي: وطرد أصحابنا الوجهين في الشقص3 المجعول أجره في الإجارة، ولكن نقول: الإجارة نوع من البيع، فيبعد طرد الخلاف إذن، فالصحيح على أصلنا جريان الشفعة قولا واحدا ولو كان الشقص جعلا في جعالة فكذلك من غير فرق، وطرد صاحب التلخيص وغيره من الأصحاب الخلاف أيضا في الشقص المأخوذ عوضا عن نجوم الكتابة، ومنهم من قطع بنفي الشفعة فيه، وهو القاضي يعقوب، ولا أعلم لذلك وجها، وحكى بعض مشايخنا فيما قرأت عليه طرد الوجهين أيضا في المجعول رأس مال في السلم، وهو أيضا بعيد، فإن السلم نوع من البيع انتهى كلام الحارثي. وهو الصواب، ثم قال: إذا تقرر ما قلنا في المأخوذ عوضا عن نجوم الكتابة فلو عجز المكاتب4 بعد الدفع هل تجب الشفعة إذا؟ قال في التلخيص: يحتمل وجهين: أحدهما: نعم.
والثاني: لا، وهو أولى. انتهى PageV07P278
وجبت، فقيل: يأخذه بقيمته، وقيل: بقيمة مقابله "م 11"، وإن تحيل لإسقاطها لم تسقط، قال أحمد: لا يجوز شيء من الحيل في إبطال ذلك ولا في إبطال حق مسلم، ويحرم بعد وجوبها اتفاقا، قاله شيخنا، فلو أظهر ثمنه مائة وكانت قيمته عشرين أو أبرأه من ثمانين دفع إليه "1عشرين، ولو باعه بصبرة نقدا وبجوهرة دفع مثله أو قيمته، فإن تعذر1" فقيمة الشقص، وسأله ابن الحكم: دار بين اثنين باع أحدهما نصف البناء لئلا يكون لأحد فيها شفعة، قال: جائز قلت: فأراد المشتري قسمة البناء وهدمه، قال: ليس ذلك له، يعطي نصف قيمته.