[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-5: قوله: "وفي رجوع شفيع بأرش على مشتر عفا عنه بائع وجهان" انتهى. قال في الرعاية الكبرى: وإن عفا البائع عن الأرش فرجوع2 الشفيع به على المشتري يحتمل وجهين، وقلت: إن رد البائع العوض قبل أخذ الشفيع الشقص فالشفيع أولى به انتهى:
أحدهما: لا يرجع قلت: وهو الصواب، وهو ظاهر كثير من الأصحاب حيث قالوا بأخذ الشفيع بالثمن الذي استقر عليه العقد، ثم وجدته في المغني3 والشرح4 وشرح ابن رزين والحارثي قطعوا بذلك، فلله الحمد.
والوجه الثاني: يرجع، والظاهر أن المصنف تابع ابن حمدان في ذكر الخلاف، وإطلاقه5، وفيه نظر.
مسألة-6: قوله: "وإن أقام شفيع ومشتر بينة بثمنه احتمل تعارضهما والقرعة، وقيل: بينة شفيع" انتهى:
أحدهما: تقدم بينة الشفيع، وهو الصحيح. قال القاضي وابنه أبو الحسين وأبو الخطاب وابن عقيل والشريف أبو جعفر وأبو القاسم الزيدي وصاحب PageV07P273
نكل أو أقام الشفيع بينة أخذه ودفع ثمنه، فإن أصر ففي بقائه بيده أو يأخذه حاكم الوجهان، وعند القاضي يقال اقبضه أو أبرئه منه. وفي مختصر ابن رزين: في إنكار مشتر وجه "م 7".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
المستوعب وغيرهم: تقدم بينة الشفيع، قال الحارثي: ويقتضيه إطلاق الخرقي، المصنف هنا يعني به الشيخ في المقنع1، وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
والقول الثاني: يتعارضان وهو احتمال الشيخ في المغني2، وقدمه ابن رزين في شرحه.
والقول الثالث: يستعملان بالقرعة، وهو احتمال في المغني2 والشرح3، وأطلق الأقوال في المغني2 والشرح3، ووجه الحارثي قولا بأن القول قول المشتري لأنه قال: قول الأصحاب مخالف لما قالوه في بينة البائع والمشتري حيث قدموا بينة البائع لأنه مدع بزيادة، وهذا بعينه موجود في المشتري هنا، فيحتمل أن يقال فيه بمثل ذلك انتهى.
مسألة-7: قوله ولو أنكر الشراء4 حلف، فإن نكل أو أقام الشفيع بينة أخذه ودفع ثمنه، فإن أصر ففي بقائه بيده أو يأخذه الحاكم الوجهان، وعند القاضي يقال أقبضه أو أبرئه منه. وفي مختصر ابن رزين. في إنكار مشتر وجه" انتهى.
قول القاضي اختاره ابن عقيل، وجزم به الناظم: والقول بإبقاء الثمن في يده قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير، وهو قوي، فبقي في ذمته إلى أن يختار أخذه، والقول بأن الحاكم يأخذه لا أعلم من اختاره، وأطلق الأقوال في المغني5، PageV07P274
ولو ادعى شراءه لموليه ففي الشفعة وجهان "م 8".
وفي مختصر ابن رزين يأخذه بثمنه، فلو أعسر به وثق، ويأخذ مليء أو من كفله مليء بمؤجل إلى أجل، نص عليه وإن حل بموت شفيع أو