[تصحيح الفروع للمرداوي]
والمستوعب والخلاصة والمغني2 والمقنع3 والتلخيص والشرح3 والفائق وغيرهم:
أحدهما: يقبل قول المشتري في الغلط ونحوه، وقال القاضي: قياس المذهب عندي يقبل قوله، كما لو أخبر في المرابحة ثم4 قال غلطت بل هنا أولى، لأنه قد قامت بينة بكذبه، قال الحارثي: هذا الأقوى، قال في الهداية بعد أن أطلق الوجهين بناء على المخبر5 في المرابحة إذا قال غلطت انتهى.
أكثر الأصحاب قبلوا قوله في دعواه الغلط في المرابحة، وصحح قبول قوله هنا في التصحيح والنظم، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
والوجه الثاني: لا يقبل، جزم به في الكافي6 وغيره، وقدمه ابن رزين في شرحه وغيره، واختاره ابن عقيل وغيره، وهو المذهب، على ما اصطلحناه، ونقل أبو طالب في المرابحة: إن كان البائع معروفا بالصدق قبل قوله وإلا فلا، قال الحارثي: فيخرج مثله هنا، قال: ومن الأصحاب من أبي الإلحاق بمسألة المرابحة، قال ابن عقيل: عندي أن دعواه لا تقبل، لأن من مذهبنا أن الذرائع محسومة، وهذا فتح باب الاستدراك لكل قول يوجب حقا، ثم فرق بأن المرابحة كان فيها أمينا حيث رجع إليه في الإخبار في الثمن، وليس المشتري أمينا7 للشفيع، وإنما هو خصمه، فافترقا. وقال في الرعاية الكبرى: وقيل يتحالفان ويفسخ البيع ويأخذه بما حلف عليه البائع لا المشتري انتهى. PageV07P272
ولا تسقط حصة الماء من الثمن، وفي رجوع شفيع بأرش على مشتر عفا عنه بائع وجهان "م 5" وإن دفع مكيلا بوزن أخذ مثل كيله، كقرض.
واختار في الترغيب: يكفي وزنه، إذ المبذول في مقابلة الشقص، وقدر الثمن معياره لا عوضه، وإن أقام شفيع ومشتر بينة بثمنه احتمل تعارضهما والقرعة، وقيل: بينة شفيع "م 6" ولو أنكر الشراء1 حلف فإن