[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 1: قوله في غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا أو ثمانيا بتراب في أي غسلة شاء، وهل الأولى أولى أو الأخيرة أو سواء فيه روايات، انتهى.
إحداهن: الأولى أن يكون في الغسلة الأولى، وهو الصحيح، جزم به في المغني1، والكافي2 والشرح3 والنظم والحاوي الصغير، وقدمه في الرعاية الكبرى، والفائق والزركشي قال ابن تميم الأولى جعله في الأولى إن غسل سبعا قال في الإفادات: لا يكون إلا في الأخيرة.
والرواية الثانية جعله في الأخيرة أولى.
والرواية الثالثة الكل سواء، وهو ظاهر كلام الخرقي، وصاحب الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمقنع4 والتلخيص، والمحرر والرعاية الصغرى، والحاوي الكبير، ومجمع البحرين، وإدراك الغاية وغيرهم، قال في القواعد الأصولية، وهو الصواب، وبناء على قاعدة أصولية قال المصنف: وذكر جماعة إن غسله ثمانيا ففي الثامنة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وجزم به ابن تميم وغيره وقال نص عليه. PageV01P314
ولا يكفي ذره على المحل، فيعتبر مائع يوصله إليه، ذكره أبو المعالي والتلخيص "وش" ويحتمل أن يكفي ذره ويتبعه الماء، وهو ظاهر كلام جماعة، وهو أظهر.
وهل يعتبر استيعاب محل الولوغ به، أم مسمى التراب، أم مسماه فيما يضره، أم ما يغير الماء؟ فيه أوجه "م 2".
والنجاسة من كلب وكلاب واحدة، ويحسب العدد بإزالة النجاسة العينية قبل زوالها في ظاهر كلامهم، وظاهر كلام صاحب المحرر بل بعده.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 2: وقوله: "وهل يعتبر استيعاب محل الولوغ به أم مسمى التراب أم مسماه فيما يضر، أم ما يغير الماء؟ فيه أوجه" انتهى، هذه الأوجه فتاوى للأصحاب أفتوا بها:
أحدها: يعتبر استيعاب محل الولوغ بالتراب، وبه أفتى أبو الخطاب.
والوجه الثاني يكفي مسمى التراب مطلقا وبه أفتى ابن الزاغوني، والوجه الثالث يكفي مسماه فيما يضر دون غيره، قلت وهو الصواب، ولا ينافيه قول أبي الخطاب.
والوجه الرابع يكفي ما يغير الماء قاله ابن عقيل.
وعنه استحباب التراب "وه م" وقيل: إن لم يتضرر المحل، وقيل: يجب في إناء، وحكى رواية، وكذا نجاسة خنزير في الأصح "وش م ر" ولم يذكر أحمد فيه عددا، ونقل ابن إبراهيم هو شر من الكلب، وقيل: لا يعتبر فيها عدد، حكاه ابن شهاب، وذكره القاضي في شرح المذهب رواية "وه".
وهل يقوم أشنان ونحوه وقيل: لعذر1 مقام تراب؟ "وق" فيه وجهان "م 3" لا غسلة ثامنة، وعنه بلى "وق" وقيل: فيما يخاف تلفه.