[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P267
باب الشفعة
مدخل
...
باب الشفعة
تثبت بملك الرقبة لا المنفعة، كنصف دار موصى بها بنفعها فباع الورثة نصفها فلا شفعة للموصى له، وذكر شيخنا وجها فيمن اكترى نصف حانوت جاره: للمكتري الأول الشفعة من الثاني ويعتبر ثبوته، فلا تكفي اليد وسبقه، وتثبت لشريك حتى مكاتب.
وقيل: وموقوف عليه إن ملكه، واختاره في الترغيب: وإن قلنا القسمة إفراز وجبت هي والقسمة بينهما، فعلى هذا: الأصح يؤخذ بها موقوف جاز بيعه، وإنما تثبت في عقار
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تجب قسمته، وعنه: أو لا، اختاره ابن عقيل وأبو محمد الجوزي وشيخنا، وعنه: وغيره، إلا في منقول ينقسم، فعلى الأول يؤخذ غرس وبناء تبعا، وقيل: وزرع وثمرة، وقيد الشيخ الثمرة بالظاهرة وأن غيرها يدخل تبعا، مع أنه قال في المغني1: إن اشتراه وفيه طلع لم يؤبر فأبره لم يأخذ الثمرة بل الأرض والنخل بحصته كشقص وسيف.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P269
وكذا ذكر غيره إذا لم يدخل أخذ الأصل بحصته، وقيل: وتثبت لجار، وحكاه القاضي يعقوب في التبصرة رواية، واختاره شيخنا مع الشركة في الطريق، وسأله أبو طالب: الشفعة لمن هي؟ قال: إذا كان طريقهما واحدا شركا لم يقتسموا فإذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة.
وإن بيعت دار لها طريق في درب لا ينفذ فقيل: لا شفعة فيه بالشركة فيه فقط، وقيل: بلى، والأشهر: يجب إن كان للمشتري طريق غيره أو أمكن فتح بابه إلى شارع "م 1".
وإن كان نصيب مشتر فوق حاجته ففي زائد وجهان "م 2" وكذا دهليز