[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-30: قوله: "فيما إذا مال حائطه وإن طولب أحد الشريكين ففي حصته وجهان" انتهى قال في المغني2 والشرح3: احتمل وجهين: PageV07P259
ومثله خوف سقوطه بتشققه عرضا، ويضمن بجناح ونحوه ولو بعد بيع وقد طولب بنقضه، لحصوله1 بفعله. ولا يضمن ولي فرط، بل موليه ذكره في المنتخب، ويتوجه عكسه.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: يلزمه بحصته، وهو ظاهر ما جزم به الناظم.
والوجه الثاني: لا يلزمه شيء. PageV07P260
فصل: ولا يضمن ما أتلفت البهيمة صيد حرم وغيره،
وأطلقه الأصحاب ويتوجه إلا الضارية1، ولعله مرادهم، وقد قال شيخنا فيمن أمر رجلا بإمساكها ضمنه إن لم يعلمه بها.
وفي الفصول: من أطلق كلبا عقورا أو دابة رفوسا أو عضوضا على الناس وخلاه في طريقهم2 ومصاطبهم ورحابهم فأتلف مالا أو نفسا ضمن، لتفريطه وكذا إن كان له طائر جارح كالصقر والبازي فأفسد طيور الناس وحيواناتهم. وفي الانتصار أن البهيمة الصائلة يلزم مالكها وغيره إتلافها، وكذا في عيون المسائل: إذا عرفت البهيمة بالصول يجب على مالكها قتلها، وعلى الإمام وعلى غير الإمام إذا صالت، على وجه المعروف، ومن وجب قتله على وجه المعروف لم يضمن، كمرتد، وإطلاق الأصحاب رحمهم الله بأنه لا يضمن ما أتلفته بهيمة لا يد عليها ظاهرة ولو كانت مغصوبة، لظاهر الخبر3.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P260
وعلل الأصحاب المسألة بأنه لا تفريط من المالك، ولا ذمة لها فيتعلق بها، ولا قصد فيتعلق برقبتها، بخلاف الطفل الصغير والعبد، وتبين ذلك أنهم ذكروا جناية العبد المغصوب، وأن الغاصب يضمنها، قالوا: لأن جنايته تتعلق برقبته فضمنها، لأنه نقص حصل في يد المغصوب، فهذا التخصيص وتعليله يقتضي خلافه في البهيمة، وهذا فيه نظر.
ولهذا قال ابن عقيل في جنايات البهائم: لو نقب لص وترك النقب فخرجت منه البهيمة ضمنها وضمن ما تجني بإفلاتها وتخليها، وقد يحتمل إن جازها وتركها بمكان ضمن لتعديه بتركها فيه، بخلاف ما لو تركها بمكانها وقت الغصب، وفيه نظر، لهذا قال الأصحاب في نقل التراب من الأرض المغصوبة: إن أراده الغاصب وأبى المالك فللغاصب ذلك مع غرض صحيح، مثل أن كان نقله إلى ملك نفسه، فينقله لينتفع بالمكان، أو كان طرحه في طريق فيضمن ما يتجدد به من جناية على آدمي أو بهيمة ولا يملك ذلك بلا غرض صحيح، مثل أن كان نقله إلى ملك المالك أو طرف الأرض التي حفرها، ويفارق طم البئر، لأنه لا ينفك عن غرض لأنه يسقط ضمان جناية الحفر، زاد ابن عقيل ولعله معنى كلام بعضهم أو جناية العثر1 بالتراب.
ويضمن سائق وقائد وراكب متصرف فيها، وقيل: إن اجتمعوا ضمن راكب، وقيل: وقائد جنايتها، وعنه: حتى برجلها، ككبحها ونحوه، ولو لمصلحة، وكوطئها بها.