[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P257
مسجد: لا يصلى فيه إذا كان من الطريق.
قال الشيخ: ويحتمل أن يعتبر إذن الإمام في البناء لنفع المسلمين دون الحفر، لدعوي الحاجة إلى الحفر لنفع الطريق وإصلاحها وإزالة الطين والماء منها، فهو كتنقيتها، وحفر هدفه1 فيها، وقلع حجر يضر بالمارة2، ووضع الحصى في حفرة فيها ليملأها، وتسقيف ساقية فيها، ووضع حجر في طين3 فيها ليطأ الناس عليه، فهذا كله مباح لا يضمن ما تلف به، لا نعلم فيه خلافا، وكذا بناء القناطر، ويحتمل أن يعتبر إذن الإمام فيها، لأن مصلحته لا تعم.
وقال بعض أصحابنا في حفر البئر: ينبغي أن يتقيد سقوط الضمان إذا حفرها في مكان مائل عن القارعة وجعل عليه حاجزا يعلم به ليتوقى، وإن حفره لنفسه ضمن ولو في فنائه وتصرف وارثه في تركته، وإذن إمام فيه، لأنه ليس له أن يأذن فيه، فدل أنه لا يجوز لوكيل بيت مال المسلمين وغيره بيع شيء من طريق المسلمين النافذة، وأنه ليس لحاكم أن يحكم بصحته. وقاله شيخنا، ويتوجه جوازه للمصلحة، وجوز بعض أصحابنا حفر بئر لنفسه في فنائه بإذنه، ذكره القاضي، قال شيخنا: ومن لم يسد بئره سدا يمنع من التضرر بها ضمن ما تلف بها، وكذا بسط حصير وتعليق قنديل ونحوه بمسجد، والأكثر لا يضمن كوضعه حصى فيه، والأصح وقعوده فيه وفي
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P258
طريق واسع، وفعل عبده بأمره كفعله أعتقه أو لا ويضمن سلطان آمر وحده، وإن حفرها حر بأجرة أو لا وثبت علمه أنها في ملك غيره نص عليه ضمن الحافر، نصه: هما وإن جهل فالآمر وقيل: الحافر، ويرجع إن مال حائطه إلى غير ملكه وعلم به وليس في الترغيب: وعلم لم يضمن وقيل: بلى، كبنائه مائلا كذلك، وعنه إن طالبه مستحق بنقضه وأمكنه ضمن، ولا "1تضمن عاقلة1" ما لم يثبت ببينة أنه ملكه، وإن أبرأه وألحق له فلا، وإن طولب أحد المشتركين ففي حصته وجهان "م 30"،