[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P249
وأعطى مشتريه ما اشتراه به، لأنه لم يصر لها إلا بنفقته وإن لم يقصد ذلك، كما رجحته فيمن اتجر بمال غيره وربح، ونص في وديعة تنتظر كمال مفقود وأن جائزة الإمام أحب إليه من الصدقة.
قال القاضي: إن لم يعرف أن عينه مغصوب فله قبوله، وسوى ابن عقيل وغيره بين وديعة وغصب، وذكرهما الحلواني كرهن، وإن لم يبق درهم مباح ففي النوادر يأكل عادته لا ما له عنه غنية، كحلواء وفاكهة.
فصل: من أتلف محترما لمعصوم ومثله يضمنه ضمنه،
فإن أكره فقيل: يضمن "1مكرهه، كدفعه1" مكرها، لأنه ليس إتلافا، وقيل: المكره كمضطر "م 24" ويرجع في الأصح مع جهله، وقيل: وعلمه، لإباحة إتلافه ووجوبه، بخلاف قتل، ولم يختره، بخلاف مضطر، وهل لربه طلب مكرهه؟
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-24: قوله: "ومن أتلف محترما لمعصوم ومثله يضمنه ضمنه، فإن أكره فقيل: يضمن مكرهه. وقيل: كمضطر" انتهى. وأطلقهما في القواعد. القول بأن مكرهه يضمنه قطع به القاضي في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وابن عقيل في عمد الأدلة، قاله في القواعد، والقول بأنه كالمضطر قال في الرعاية الكبرى: وإن أكره على إتلافه ضمنه، يعني المباشر، وقطع به، والذي يظهر أن هذا هو القول بأنه كمضطر2. وقال في التلخيص: الضمان عليهما، واقتصر عليه الحارثي، وهو احتمال للقاضي في بعض تعاليقه، فهذه ثلاثة أقوال. PageV07P250
فيه وجهان "م 25" فإن طالبه رجع على المتلف إن لم يرجع عليه وقيل: الضمان بينهما، ولا ضمان مع إذنه، وعين ابن عقيل الوجه المأذون فيه مع غرض صحيح، وقال في الفنون في المجلد التاسع عشر محتجا على أن حرمة1 الحيوان آكد من المال: لو أذن في قتل عبده فقتله لزمته كفارة لله تعالى وأثم، ولو أذن في إتلاف ماله سقط الضمان والمأثم ولا كفارة، وقال بعد هذا بنحو نصف كراسة في أثناء كلام: يمنع من تصنيع الحب والبذر في الأرض السبخة بما يقتضي أنه محل وفاق، وسبق أنه يحرم في الأشهر دفن شيء مع الكفن.
وإن حل قيد عبد أو فتح قفصا عن طائر ثم ذهب ضمنه2. وفي الفنون: إن كان الطير متألفا فلا كذكاة متأنس3 ومتوحش، وإن