[تصحيح الفروع للمرداوي]
وصاحب القواعد الأصولية.
القول الأول: اختاره القاضي أبو الحسين.
والقول الثاني: اختاره الشيخ الموفق، وهو الصواب، ويحتمل الضمان بأكثر الأمرين، قال الحارثي: وهو أقيس. PageV07P244
فصل: ومن أخذه من غاصبه ولم يعلم ضمنه،
كغاصبه، ويرجع عليه بما لم1 يلتزم ضمانه فيرجع مودع ونحوه بقيمته ومنفعته، وكذا مرتهن ومتهب في الأصح، ومستأجر بقيمته، وعكسه مشتر ومستعير، ويأخذ مستأجر ومشتر1 من غاصب ما دفعا إليه، ويأخذ مشتر نفقته وعمله من
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P244
بائع غار قاله شيخنا.
وفي الترغيب احتمال: يرجع مشتر1 بما زاد على الثمن وفيه: لا يطالب بالزيادة الحاصلة قبل قبضه2.
قال الشيخ في فتاويه: وإن أنفق على أطفال غاصب وصيه مع علمه لم يرجع، وإلا رجع لأن الموصي غره3، وإن أحبل مشتر أمة جاهلا فولده حر، ويلزمه فداؤه على الأصح فيه يوم وضعه، وعنه: يوم مطالبته بقيمته، وعنه: بمثله في قيمته وعنه: بأيهما شاء وعنه: بمثله في صفاته4 تقريبا، اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه، ويرجع بنقص ولادة ومنفعة فائتة وفداء ولد، وذكر ابن عقيل فيه رواية، وكذا مهر وأجرة نفع في بيع وعارية وهبة وعنه: لا، لحصول نفع، اختاره الخرقي وأبو بكر وابن عقيل، كقيمتها5 وبدل أجزائها وأرش بكارة، وفيه رواية، وللمالك تضمين الكل لغاصبه6، ويرجع غاصبه على
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P245
الآخذ بما لا يرجع به الآخذ عليه لو ضمنه المالك، وإن علم بالغصب فالقرار عليه.
وسأله مهنا عن عبد أذن له سيده في التجارة فسلمه رجل مالا مضاربة بأمر السيد فسلمه العبد رجلا ليشتريه من سيده به، قال: يرجع به صاحبه على مشتريه، فقلت له: ذهب المال، قال: يكون دينا على العبد، قلت: فيكون حرا؟ قال: نعم، وظاهره لا يرجع إلا على من القرار عليه. ولو قتلها غاصب بوطئه فالدية، نقله مهنا، ومن اشترى عبدا فأعتقه فادعى مدع أن بائعه غصبه منه لم يقبل أحدهما على الآخر، وإن صدقاه استقر ضمانه على مشتر، وقيل: يبطل عتقه إن صدقه معهما، ويرثه وارثه ثم مدع ولا ولاء.
ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع بالغرامة على البائع، وعنه: لربها قلعه إن ضمن نقصه ثم يأخذه من البائع، ومن بنى فيما يظنه ملكه جاز نقضه لتفريطه، ويرجع على من غره ومن أخذ منه بحجة مطلقة ما اشتراه رد بائعه ما قبضه، وقيل: إن سبق الملك الشراء، وإلا فلا، وإن أطعمه لغير عالم بغصبه قال جماعة: أو لدابته استقر ضمانه عليه، وقيل: إن قال هو لي، وعنه: على آكله، كآكله بلا إذنه، وكعالم، وكذا إن أطعمه لربه، وعنه لا يبرأ، وكذا إن أخذه بهبة أو شراء أو صدقة، وعنه: يبرأ، جزم به بعضهم، لعودها إلى ملكه، وإن أخذه وديعة ونحوها لم يبرأ. وقال جماعة: بلى، كعارية، ولو أباحه للغاصب فأكله قبل علمه،