[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-21: قوله: "وفي حبسه ليرد القيمة عليه وجهان" انتهى وأطلقهما في الرعاية، قال في التلخيص: وهل للغاصب حبس العين لاسترداد القيمة؟ يحتمل وجهين، قال: وكذلك إذا اشترى شراء فاسدا هل يحبس المشتري المبيع2 على رد الثمن؟ والصحيح أنه لا يحبس، بل يدفعان إلى عدل ليسلم إلى كل واحد ماله" انتهى قلت: وهو الصواب، وفي المسألة الثانية أولى.
مسألة-22: قوله: "وإن تخمر عصير فقيل: قيمته، وقيل: مثله" انتهى.
أحدهما: عليه قيمته، جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب PageV07P242
وفي عيون المسائل: لا يلزمه قيمة العصير، لأن الخل عينه، كحمل صار كبشا، وإن غلاه غرم أرش نقصه، وكذا نقصه، ويحتمل: لا، لأنه ماء، وإن أولد الأمة فسقط ميتا لم يضمنه، وقيل: بلى، قيل: بقيمته لو كان حيا، وقيل بعشر قيمة أمه "م 23" وما يصح إجارته يلزمه أجرة مثله، نص عليه، في قضايا وفيها انتفاع، ونقل ابن الحكم: لا مطلقا، وظاهر
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والمستوعب والخلاصة والمقنع1 والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم. وقال الحارثي: وليس بالجيد انتهى قلت وهو بعيد جدا، لأن له مثلا، وقد بقي في حكم التالف.
والوجه الثاني: يلزمه مثله، وهو الصحيح من المذهب، جزم به في المغني2 والشرح1 وشرح ابن منجا والتلخيص والرعاية الكبرى والوجيز وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وهو في بعض نسخ كالمقنع، وقدمه الحارثي في شرحه وصاحب الفائق قلت: وفي إطلاق المصنف الخلاف نظر ظاهر، بل "3الصواب تقديم أخذ3" المثل والله أعلم.
مسألة-23: قوله: "وإن أولد الأمة فسقط ميتا لم يضمنه، وقيل: بلى، قيل: بقيمته لو كان حيا، وقيل بعشر قيمة أمه" انتهى. يعني على القول بالضمان هل يضمنه بقيمته لو كان حيا أو بعشر قيمة أمه؟ أطلق الخلاف، وأطلقه الحارثي في شرحه، PageV07P243
المبهج التفرقة واختاره بعضهم، وجعله شيخنا ظاهر ما نقل عنه. نقل1 ابن منصور: إن زرع بلا إذن عليه أجرة الأرض بقدر ما استعملها إلى رده أو إتلافه أو رد قيمته، وقيل: وبعدها مع بقائه، وظاهر كلامهم يضمن رائحة مسك ونحوه، وخلافا للانتصار لا نقدا لتجارة.