[تصحيح الفروع للمرداوي]
القاضي في المجرد وقال: هذا قياس المذهب وقول المصنف1: وقال المصنف: وقال في الوسيلة والموجز: يقسم بينهما بقدر قيمتها" انتهى.
قال الحارثي: وفيه وجه ثالث وهو الشركة، كما في الأول، لكن يباع، ويقسم الثمن على الحصة، كذا أطلق القاضي يعقوب في تعليقه، وأبو الخطاب وابن بكروس وغيرهم في رءوس مسائلهم حتى قالوا به2 في الدنانير والدراهم. وقاله ابن عقيل في التذكرة، وأظنه قول القاضي في التعليق الكبير. وقال الحارثي: وأما إجراء هذا الوجه في الدنانير والدراهم فواه جدا، لأنها قيم الأشياء، وقسمتها ممكنة، فأي فائدة في البيع؟ ورده برد حسن.
مسألة-19: قوله: "فلو اختلط درهم باثنين لآخر فتلف اثنان فما بقي بينهما على ثلاثة أو نصفان: يتوجه وجهان" انتهى. هذان الوجهان وجههما المصنف من عنده، والأول قول أبي حنيفة، والثاني: قول ابن شبرمة، حكاه ابن عقيل في فنونه.
قلت: الصواب منهما أن يكون الباقي بينهما نصفين، لأنه يحتمل أن يكون التالف لصاحب الدرهمين، فيختص صاحب الدرهم به، ويحتمل أن يكون التالف لهذا درهم، ولهذا درهم، فيختص صاحب الدرهمين بالباقي، فتساويا، فكان بينهما نصفان، ولا يحتمل غير ذلك. PageV07P239
على الغاصب1، ويمنع طالب قلع الصبغ منهما، وقيل: لا، مع ضمانه النقص، وعنه: لا يضمنه رب الثوب، كبناء، ويلزمه قبول الصبغ هبة، كنسج غزل، وقيل: لا، كمسامير سمر بها بابا، في الأصح، ويضمن مكيلا و2 موزونا تلف أو أتلفه بمثله، وعنه: بقيمته، ذكره القاضي، وذكر أيضا القيمة في نقرة وسبيكة وعنب ورطب، كما فيه صناعة مباحة لا محرمة، فإن تعذر فبقيمة مثله يوم تعذر، وعنه: يوم غصبه، وقيل: أكثرهما إليه، وعنه: يوم تلفه وعنه: يوم قبض بدله، وقيل: أكثرهما، وعنه: يوم المحاكمة، وإن غرمها ثم قدر علي المثل لم يرد القيمة، في الأصح، ويضمن غيره بقيمته يوم تلفه، نقله الجماعة، عنه: يوم غصبه، "3وعنه: أكثرهما3" وعنه: