[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: له أرش ما نقص من غير تخيير، اختاره الشيخ في المغني1، وقدمه في الشرح2.
والوجه الثاني: له بدله كما في الهالك، قال الحارثي، وهو قول القاضي وأصحابه: الشريف أبي جعفر وابن عقيل والقاضي يعقوب بن إبراهيم والشيرازي، وأبي الخطاب في رءوس المسائل، والشريف الزيدي، واختاره ابن بكروس انتهى.
قال في التلخيص: قال القاضي في التعليق الكبير: لصاحبها أن يضمنها النقصان إن كان قد استقر، وإن لم يستقر وخيف الزيادة في الباقي فله بدله، كما لو استهلكه، وكذا قال غيره من الأصحاب.
والوجه الثالث: يخير بينهما، قاله في الترغيب.
والوجه الرابع: يخير بين أخذ مثله وبين تركه حتى يستقر فساده فيأخذه وأرش نقصه، جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع3 وشرح ابن منجا والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز4 والفائق وغيرهم، وقدمه في الرعاية الكبرى والنظم قال الشيخ الموفق: قول أبي الخطاب في الهداية لا بأس به" انتهى، قلت وهو أعدل الأقوال وأصحها.
مسألة 17-18: قوله: "فإن عاد مثلها من جنسها، كسمن مرتين أو صنعة PageV07P237
مطلقا القود، وقيل: لا يضمن جنايته على سيده، لتعلقها برقبته، وإن خلطه "1بما لا1" يتميز كزيت ونقد بمثلهما لزمه مثله منه.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
أخرى، فوجهان انتهى، فيه مسألتان.
المسألة الأولى-17: إذا عاد مثل الزيادة التي ذهبت من جنسها، مثل أن كانت قيمته مائة فزادت إلى ألف لسمن ونحوه، ثم هزل فعادت إلى مائة ثم سمن فزادت إلى ألف، فهل يضمن الزيادة الأولى أم لا؟ أطلق الخلاف فيه، وهما احتمالان للقاضي في المجرد، وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني2 والمقنع والتلخيص والشرح3 والحاوي الصغير وغيرهم:
أحدهما: لا يضمنها، وهو الصحيح، قال الحارثي: هذا المذهب، لنصه4 في الخلخال يكسر، قال: يصلحه أحب إلي، وهو أحد صور المسألة، قال الشيخ الموفق والشارح: هذا أقيس، وجزم به في الوجيز وغيره، وصححه في التصحيح وغيره.
والوجه الثاني: يضمنها، قال في الرعايتين والفائق: ضمنها، في أصح الوجهين، وقدمه ابن رزين في شرحه.
المسألة الثانية-18: لو تعلم صنعة غير الصنعة التي نسيها عند الغاصب، فهل يضمنها أم لا؟ أطلق الخلاف، والحكم كالمسألة التي قبلها خلافا ومذهبا قلت: ويتوجه الضمان هنا وإن لم يضمنه في التي قبلها.
تنبيه: قوله: "وإن خلطه بما لا يتميز كزيت ونقد بمثلهما لزمه مثله منه" انتهى. أخل5 المصنف بقول6 كثير في المسألة وهو أنه يلزمه مثله من حيث شاء، واختاره PageV07P238
وفي الوسيلة: والموجز: قسم ثمنهما بقدر قيمتهما، وإن خلطه بخير منه أو بدونه أو غير جنسه فشريكان بقدر حقهما، كاختلاطهما من غير غصب، نص عليه. وقال القاضي: ما تعذر تمييزه كتالف، ونص في رواية أبي الحارث في زيت بزيت على الشركة، فلو اختلط درهم باثنين لآخر فتلف اثنان فما بقي بينهما على ثلاثة أو نصفان، يتوجه وجهان "م 19"، وإن صبغ ثوبا فشريكان بقدر قيمتهما وزيادة قيمة أحدهما لمالكه، والنقص