[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P231
ونقل جعفر فيهما لرب الأرض أخذه، وجزم به ابن رزين وزاد: وتركه بأجرة، وإن وهبها له، وفي القلع غرض صحيح لم يجبر، وإلا فوجهان "م12" وإن زرع وحصده فالأجرة.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-12: قوله: "وإن وهبا1 له" يعني لو وهب الغاصب لرب الأرض الغراس والبناء ليدفع عن نفسه كلفة ذلك وفي القلع غرض صحيح لم يجبر، وإلا فوجهان انتهى يعني وإن لم يكن فيه غرض صحيح، وهما احتمالان مطلقان في المغني2 والشرح3 وشرح الحارثي، قال في الرعاية الكبرى: وإن وهبها لرب الأرض لم يلزمه القبول إن أراد القلع، وإلا احتمل وجهين" انتهى:
أحدهما: لا يجبر، وهو الصحيح، وقد قدم في المغني2 والشرح3 وشرح ابن رزين وغيرهم في نظيرتها في الصداق عدم اللزوم، فكذا هنا، ويأتي أيضا هناك4.
والوجه الثاني: يجبر، إذ لا ضرر له، واختاره القاضي في نظيرتها في الصداق، على ما يأتي: PageV07P232
ونقل حرب: كما لم يحصد، فيخير رب الأرض بين أخذه بنفقته، وعنه: بقيمته زرعا، فله أجرة أرضه إلى تسليمه، وذكر أبو يعلى الصغير: لا، نقله إبراهيم بن الحارث ونقل مهنا: بأيهما شاء، ويزكيه إن أخذه قبل وجوبها، وإلا فوجهان "م 13" وبين تركه إلى حصاده بأجرته، وقيل: للغاصب بالأجرة، وقيل: له قلعه إن ضمنه.
وقال شيخنا فيمن زرع بلا إذن شريكه والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم ولربها نصيب: قسم ما زرعه في نصيب شريكه، كذلك قال، ولو طلب أحدهما من الآخر أن يزرع معه أو يهايئه1 " فأبى فللأول الزرع في قدر حقه بلا أجرة، كدار بينهما فيها بنيان سكن أحدهما عند امتناعه مما يلزمه، واختار ابن عقيل وغيره أنه لرب2 الأرض، كالحمل لرب الأم،