[تصحيح الفروع للمرداوي]
المقنع1 والشرح1 وشرح ابن منجا والرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم، وكذا حكم الحلية التي2 عليه.
أحدهما: يضمنها، وهو الصحيح، صححه في التصحيح والفائق، قال الحارثي: وهو أصح قلت: وهو الصواب.
والوجه الثاني: لا يضمنها، جزم به في المغني3 والوجيز.
المسألة الثانية-9: هل يجب عليه أجرته مدة حبسه أم لا؟ أطلق الخلاف، وهما احتمالان مطلقان في الهداية، وأطلق الخلاف أيضا في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني3 والكافي4 والمقنع5 والهادي والمحرر والشرح5 والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم:
أحدهما: يلزمه، وهو الصحيح، صححه في التصحيح وغيره، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه ابن رزين في شرحه وغيره قلت: وهو الصواب.
والوجه الثاني: لا يلزمه، صححه الناظم، قال الحارثي: وهو الأصح، وعليه دل نصه انتهى.
المسألة الثالثة-10: حكم إيجار المستأجر له حكم إجارته6 مدة حبسه، خلافا ومذهبا قلت بل هنا أولى بلزوم الأجرة، والله أعلم. قال في الرعاية الكبرى: وإن صح غصبه صح أن يؤجره مستأجره، وإلا فله الفسخ انتهى.
وقال في التلخيص: ليس لمستأجر الحر أن يؤجره من آخر إذا قلنا لا تثبت يد PageV07P229
وأعطني أجرة رده إلى بلد غصبه لم يلزمه، فإن رقع به سفينة لم تقلع في اللجة، وقيل: مع حيوان محترم أو مال الغير، جزم به في عيون المسائل، وإن خاط به جرح حيوان محترم وخيف ضرر آدمي، وقيل: تلفه كغيره بقلعه، فالقيمة، فإن كان مأكولا لغاصبه فأوجه، الثالث يذبح المعد للأكل "م 11" وإن مات رده.
وقيل: ولو آدميا، قال ابن شهاب: الحيوان أكثر حرمة من بقية المال،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
غيره عليه، وإنما هو يسلم نفسه، وإن قلنا تثبت صح انتهى.
مسألة-11: قوله: "وإن خاط به جرح حيوان محترم وخيف ضرر آدمي وقيل تلفه. فالقيمة، فإن كان مأكولا لغاصبه فأوجه، الثالث: يذبح المعد للأكل" انتهى. وأطلقهما1 الشارح:
أحدهما2: يذبح ويلزمه رده، وهو الصحيح، اختاره القاضي وغيره، قاله الحارثي، وصححه في التصحيح والنظم وغيرهما، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الفصول والكافي3 وغيرهما.
والوجه الثاني: لا يذبح ويرد قيمته، قدمه في المستوعب والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. وأطلقهما في المقنع4 والهداية والمذهب2 وشرح ابن منجا.
والوجه الثالث: إن كان معدا للأكل كبهيمة الأنعام والدجاج ونحوها ذبح وإلا فلا، وهو احتمال للشيخ الموفق، قال الحارثي: وهو حسن. PageV07P230
ولهذا لا يجوز منع مائه منه، وله قتله دفعا عن ماله، قيل: لا عن نفسه. وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع. وفي الرعاية قول: والتسوية والأرش والأجرة، فإن كانت آلات البناء عن المغصوب فأجرتها مبنية، وإلا أجرتها، فلو أجرها فالأجرة بقدر قيمتها.
نقل ابن منصور فيمن يبني فيها ويؤجرها: الغلة على النصف، ونصه: الثمرة لرب الأرض، وعليه النفقة، واختار الشيخ: له، ونقل1 ابن منصور: يكون شريكا بزيادة بناء، ولا يملك أحدهما بقيمته، وفي البناء قول، ولا غرض صحيح في نقضه، وذكر ابن عقيل رواية فيه: لا يلزمه ويعطيه قيمته، ونقله ابن الحكم، وروى الخلال فيه عن عائشة مرفوعا: "له ما نقص" 2 قال أبو يعلى الصغير: هذا منعنا من القياس.