[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 34: قوله: "وإن قدر على الماء في الوقت بعد الصلاة لم تجب إعادتها وعنه يسن، ولا يلزم إعادة صلاة جنازة، وعنه الوقف، وإن لزم إعادة غسله في أحد الوجهين" انتهى. قال ابن تميم: ولو يمم الميت لعدم الماء ثم وجد في الصلاة عليه لزم الخروج منها وفيه وجه هو كالمتيمم يجد الماء في الصلاة، وعلى الوجهين يلزم تغسيل الميت. وإن وجد الماء بعد الصلاة عليه لزم تغسيله، انتهى، وظاهر كلامه في المغني1 والشرح2 وشرح ابن رزين وغيرهم عدم لزوم غسله، فإنهم قالوا: ولو يمم ميتا ثم قدر على الماء في أثناء الصلاة عليه لزمه الخروج، لأن غسل الميت ممكن غير متوقف على إبطال المصلي صلاته، ويحتمل أن تكون هذه كوجدان الماء في الصلاة، انتهى. وقال في الفصول: فإن صلى على ميت قد يمم لعدم الماء ثم وجد الماء في أثناء الصلاة احتمل أن يكون يخرج قولا واحدا، ويغسل الميت وتعاد الصلاة، ويحتمل أن يمضي في الصلاة كما نقول في صلاة الوقت، وإن وجد الماء بعد الصلاة فقد توقف. وقال الخلال: الحكم فيه كالتي قبلها، وأنه لا تجب PageV01P311
رواية ابن إبراهيم عن أبي قرة موسى بن طارق1 عن "م" وتعجب أحمد منه. وإن قدر عليه فيها بطلت "وه" وقيل: يتطهر، ويبني، وعنه يمضي "وم ش" اختاره الآجري، فيجب، وقيل هو أفضل، وقيل خروجه أفضل "وش" وإن عين نفلا أتمه، وإلا لم يزد على أقل الصلاة.
ومتى فرغ من الصلاة بطل تيممه، ذكره ابن عقيل وغيره، ولو انقلب الماء فيها قاله القاضي وغيره. وقال أبو المعالي: إن علم بتلفه فيها بقي تيممه. وقاله الشيخ، وإن لم يعلم فلما فرغ شرع في طلبه بطل تيممه، وعليها لو وجد في صلاة على ميت يمم بطلت، وغسل في الأصح