[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-1-2: قوله: "وفي رد صيده أو أجرته أو هما أوجه" انتهى، شمل كلامه مسألتين.
المسألة الأولى-1: إذا غصب جارحا وصاد به فهل يرد الصيد على المغصوب منه الجارح أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في الرعاية:
أحدهما: يرده: فيكون لمالك الجارحة، وهو الصحيح، قال الحارثي: هذا المذهب، قال في تجريد العناية: فلربه، في الأظهر، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في المغني2 والشرح3.
والوجه الثاني: الصيد للغاصب، وعليه الأجرة، قال الحارثي: وهو قوي، وجزم به في التلخيص، فعلى الأول هل يلزم الغاصب أيضا أجرة مدة اصطياده أم لا؟ أطلق الخلاف وهي:
المسألة الثانية-2 وأطلقه في المغني2 والشرح3 والرعاية.
أحدهما: لا يلزمه، قدمه الحارثي وقال: هو الصحيح، قال في تجريد العناية، ولا أجرة لربه مدة اصطياده، في الأظهر.
والوجه الثاني: يلزمه قلت: وهو قوي، وهو قياس قول صاحب التلخيص في صيد العبد.
مسألة-3-4: قوله: "ومثله فرس" انتهى. أطلق الخلاف في صيد الفرس، هل هو لربها PageV07P224
ويرد صيد عبد، وفي أجرته الوجهان "م 5".
قيل: وكذا أحبولة، وجزم به غير واحد في كتب الخلاف قالوا على قياس قوله: ربح الدراهم لمالكها، ويسقط عمل الغاصب.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
أو للغاصب؟ وأطلقه في الرعاية:
أحدهما: هو لمالكها، وهو الصحيح، قال الحارثي: هذا المذهب، قال في تجريد العناية: فلربه، في الأظهر، وجزم به في الوجيز والرعاية وغيرهما، وقدمه في المغني1 والشرح2
والوجه الثاني: هو للغاصب، وعليه الأجرة، وهو احتمال في المغني1 والشرح2، قال الحارثي: وهو قوي انتهى. وقال الشيخ تقي الدين: ويتوجه فيما إذا غصب فرسا وكسب عليه مالا أن يجعل3 الكسب بين الغاصب ومالك4 الدابة على قدر نفعهما، بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الفرس ثم يقسم الصيد بينهما انتهى.
قلت: ويحتمل أن يجعل لرب الفرس الثلثان وللغاصب الثلث، قياسا على الغنيمة، وقد يفرق بينهما، والله أعلم.
تنبيه: شمل قوله ومثله فرس مسألتين: ما تقدم، وتكلمنا عليه.
والمسألة الثانية-4: أجرته مدة اصطياده هل تلزم الغاصب أم لا؟ أطلق الخلاف، وحكمها حكم أجرة الجارح الذي صاد به، على ما تقدم، خلافا ومذهبا، والله أعلم.
مسألة-5: قوله: "ويرد صيد عبد، وفي أجرته الوجهان" انتهى. يعني بهما الوجهين المتقدمين في الجارح والفرس، وقد علمت الصحيح من ذلك، فكذا يكون الصحيح هنا، لكن قال في التلخيص: ولا تدخل أجرته تحته إذا قلنا بضمان النافع انتهى. PageV07P225
وفي رد جلد ميتة ولو دبغه غاصبه1 وجهان، وقيل: ولو طهر "م 6 و 7"