[تصحيح الفروع للمرداوي]
قال الحارثي: وإذا قيل التواعد ليس إكراها فتوعده السلطان حتى سلم فجواب أبي الخطاب وابن عقيل وابن الزاغوني وجوب الضمان ولا إثم، وفيه بحث، وإذا قيل إنه إكراه فنادى السلطان إن من لم يحمل وديعة فلان عمل به كذا وكذا فحملها من غير مطالبة أثم وضمن، وبه أجاب أبو الخطاب وابن عقيل في فتاويهما، وإن آل الأمر إلى اليمين ولا بد حلف متأولا. وقال القاضي في المجرد: له جحدها،
فعلى المذهب إن لم يحلف حتى أخذت منه وجب الضمان، للتفريط، وإن حلف ولم يتأول أثم، وفي وجوب الكفارة روايتان، حكاهما أبو الخطاب في الفتاوى قلت: الصواب وجوب الكفارة مع إمكان التأويل وقدرته عليه وعلمه بذلك ولم يفعله.
ثم وجدت المصنف قال في باب جامع الأيمان1: يكفر، على الأصح، وإن أكره على اليمين بالطلاق فأجاب أبو الخطاب بأنها لا تنعقد، كما لو أكره على إيقاع الطلاق، قال الحارثي: وفيه بحث، وحاصله إن كان الضرر الحاصل بالتغريم كثيرا يوازي الضرر في صورة الإكراه فهو إكراه لا يقع، وإلا وقع على المذهب انتهى كلام الحارثي.
وقال المصنف في باب جامع الأيمان2: وعند ابن عقيل لا يسقط ضمان بخوفه من وقوع طلاق، بل يضمن بدفعها اقتداء عن يمينه. وفي فتاوى ابن الزاغوني: إن أبى اليمين بالطلاق أو غيره فصار ذريعة إلى أخذها فكإقراره طائعا، وهو تفريط عند سلطان جائر انتهى. PageV07P221
نصا، ويقوى عندي: يضمن، لأن التأخير إنما جاز بشرط سلامة العاقبة، وإن أمره بالرد إلى وكيله فتمكن وأبى ضمن، والأصح ولو لم يطلبها وكيله، وإن منعه أو مطله بلا عذر ثم ادعى ردا أو تلفا لم يقبل إلا ببينة، لخروجه عن الأمانة به، ومن أخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر ضمن، وقيل: لا، واختاره أبو المعالي، بناء على اختصاص الوجوب بأمر الشرع. وإن قال: هذا وديعة اليوم لا غدا وبعده يعود وديعة فقيل: لا وديعة، وقيل: بلى في اليوم، وقيل: وبعد غد "م 14".
وإن أمره برده في غد وبعده1 تعين رده، ومن استأمنه أمير على ماله فخشي من حاشيته إن منعهم من عادتهم المتقدمة لزمه فعل ما يمكنه، وهو أصلح للأمير من توليه غيره فيرتع معهم لا سيما2 وللأخذ شبهة، ذكره شيخنا.