[تصحيح الفروع للمرداوي]
والشارح في أقسام المشهود به وغيرهما: يجوز أن يحلف على ما لا يجوز الشهادة به، مثل أن يجد بخطه دينا له على إنسان وهو يعرف أنه لا يكتب إلا حقا، ولم يذكره، أو يجد في زورمانج3 أبيه دينا له على إنسان ويعرف من أبيه الأمانة وأنه لا يكتب إلا حقا فله أن يحلف عليه، ولا يجوز أن يشهد به انتهى.
فقيد بكونه لا يكتب إلا حقا، وأنه لم يعرف من أبيه إلا الأمانة ويتصور اليمين من الورثة في هذه المسألة فيما إذا ادعوا عليه فأنكر ورد اليمين، فلهم أن يحلفوا ويستحقوا ما كتب به أبوهم، فيما يظهر، والله أعلم.
وكذا لو أقاموا شاهدا ويحلفون معه، أو أقر له بمجهول أو قال لا أعلم قدره، فلهم أن يحلفوا على قدر ما وجد مكتوبا من أبيهم، على قول. PageV07P219
قول بعضهم: لا ينقص بتفرقة لزمه دفعه، وحرمه القاضي إلا بإذنه أو إذن حاكم، وفرض في التبصرة المسألة في عين يمكن قسمتها، ويلزم المستودع مطالبة غاصبها، وقيل: ليس له، ومثله مرتهن ومستأجر ومضارب، وذكر الشيخ فيه مع حضور رب المال: لا يلزمه، ولو سلم وديعة كرها لم يضمن.
وإن صادره سلطان لم يضمن، قاله أبو الخطاب، وضمنه أبو الوفاء إن فرط، وإن أخذها منه قهرا لم يضمن عند أبي الخطاب، وعند أبي الوفاء إن ظن أخذها منه بإقراره كان دالا ويضمن، وفي الخلاف والانتصار: يضمن المال بالدلالة، وهو المودع. وفي فتاوى ابن الزاغوني: من صادره سلطان ونادى بتهديد من له عنده وديعة فلم يحملها إن لم يعينه "1أو عينه وتهدده ولم ينله بعذاب أثم وضمن وإلا فلا "م 12 و 13" ومن أخر ردها1" بعد طلبها بلا عذر ضمن، ويمهل لأكل ونوم
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-12-13: قوله: "وإن صادره السلطان لم يضمن، قاله أبو الخطاب، وضمنه أبو الوفاء إن فرط، وإن أخذها منه قهرا لم يضمن عند أبي الخطاب، وعند أبي الوفاء إن ظن أخذها منه بإقراره كان دالا ويضمن، وفي الخلاف والانتصار يضمن المال بالدلالة، وهو المودع. وفي فتاوى ابن الزاغوني: من صادره سلطان ونادى بتهديد من له عنده وديعة فلم يحملها إن لم يعينه أو عينه وتهدده ولم ينله بعذاب أثم وضمن، وإلا فلا" انتهى كلام المصنف، ذكر المصنف مسألتين.
مسألة-12: ما إذا صادره السلطان.
ومسألة-13: ما إذا أخذها منه قهرا، فما قاله أبو الخطاب في الثانية قطع به في التلخيص والفائق، قال في الرعاية الكبرى، وإن أخذها منه قهرا أو دفعها إليه مكرها لم يضمن، وإن سأله عنها ورى عنها، وإن ضاق النطق عنها جحدها وتأول أو استثنى بقلبه، وكذا إن أحلف عليها، وقيل: له جحدها وكتمها. انتهى. PageV07P220
وهضم طعام ونحوه بقدره. وفي الترغيب: إن أخر لكونه في حمام أو على طعام إلى قضاء غرضه ضمن، وإن لم يأثم على وجه، واختاره الأزجي، فقال: يجب الرد بحسب العادة، إلا أن يكون تأخيره لعذر سببا للتلف، فلم أر