[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: لا يضمن، قال الحارثي: وهو الأظهر عند القاضي وابن عقيل.
والوجه الثاني: يضمن، وهو الصحيح، صححه في التصحيح، وقدمه في الكافي2، قال الحارثي: وإليه ميل المصنف في كتابيه3، يعني به الشيخ في المغني4 والكافي2، وقدمه في إدراك الغاية.
المسألة الثانية-2: عكسها ما لو قال اتركها في يدك فتركها في كمه، حكمها حكم التي قبلها، خلافا ومذهبا.
قلت: الصواب أن اليد أحرز من الكم في المسألتين، والله أعلم.
وقال القاضي: اليد أحرز عند المغالبة، والكم أحرز عند عدم المغالبة، فعلى هذا إن أمره بتركها في يده فشدها في كمه في غير حال المغالبة فلا ضمان عليه، وإن فعل ذلك عند المغالبة ضمن. PageV07P211
المنصوص، كوكيل ربها، وإن أراد سفرا لضرورة أو لا ولم ينه عنه ولا خوف وفي المبهج والموجز: والغالب السلامة، زاد في عيون المسائل والانتصار: كأب ووصي فله السفر بها، نص عليه، لا لمستأجر لحفظ شيء سنة لملكه، منافعه، وله "1ما أنفق عليه1" بنية الرجوع، قاله القاضي، ويتوجه كنظائره، وقيل: مع غيبة ربها أو وكيله إن كان أحرز، وإن استويا فوجهان "م 3".
ويلزمه مؤنته، وفي مؤنة رد من بعد خلاف في الانتصار "م 4". وإن لم يسافر بها أو حضرته الوفاة سلمها أحدهما ثم حاكما، وفي لزومه قبولها
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-3: قوله: "وإن أراد سفرا، فله السفر بها، نص عليه، وله ما أنفق بنية الرجوع،. وقيل: مع غيبة ربها أو وكيله إن كان أحرز، وإن استويا فوجهان" انتهى. وأطلقهما في التلخيص والرعايتين والنظم وشرح الحارثي والحاوي الصغير والفائق وغيرهم:
أحدهما: لا يحملها معه، فإن فعل ضمن، وهو ظاهر النص، وظاهر كلام كثير من الأصحاب، وهو الصواب، قال في المبهج: لا يسافر بها إلا إذا كان الغالب السلامة. انتهى، فظاهره أنه لا يسافر بها مع استواء الأمرين.
والوجه الثاني: له السفر بها.
مسألة-4: قوله: "ويلزمه مؤنته، وفي مؤنة رد من بعد خلاف في الانتصار" انتهى. قلت: ظاهر كلام أكثر الأصحاب اللزوم، لأنهم لم يفرقوا بين القريب والبعيد، بل أطلقوا، وهو ظاهر ما قدمه المصنف. PageV07P212
وقبول مغصوب ودين غائب وجهان "م 5".
وقيل: أو لثقة، وذكره الحلواني رواية، كتعذر حاكم، في الأصح، وفي النوادر أطلق أحمد الإيداع عند غيره لخوفه عليها، وحمله القاضي على المقيم لا المسافر، وإن أودعها، بلا عذر ضمنها وقراره عليه، فإن علم الثاني فعليه، وعنه: لا يضمن الثاني إن جهل، اختاره شيخنا، كمرتهن، في وجه. واختاره شيخنا، ويتوجه تخريج رواية من توكيل الوكيل: له الإيداع بلا عذر، فإن دفنها بمكان وأعلم ساكنه فكإيداعه، وإلا ضمن، وإن تعدى فيها بانتفاعه أو أخذها لا لإصلاحها كنفقة أو شهوة رؤيتها ثم ردها وفيهما وجه أو كسر ختمها أو حله وفي الثلاثة رواية أو جحدها ثم أقر، أو منعها بعد طلب طالبها شرعا والتمكن ولو كان مستأجرا لها، وفي أجرة ما مضى خلاف في الانتصار، ضمن وكذا إن خلطها بغير متميز وإن تميز فلا، على الأصح، وظاهر نقل البغوي: وإن لم يتميز، ولم يتأوله في النوادر، وذكره الحلواني، ظاهر كلام الخرقي، وجزم به في المنثور عن أحمد،