[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: لا بد لكل صلاة من تيمم، وهو الصحيح على هذه الرواية، جزم به في الفصول والشيخ الموفق وابن تميم وابن حمدان والشارح وغيرهم.
والوجه الثاني يجزيه تيمم واحد، قلت والنفس تميل إليه، قال في الرعاية الكبرى بعد أن حكى الرواية: قلت فعليها من نسي صلاة فرض من يوم كفاه لصلاة الخمس تيمم واحد، وإن نسي صلاة من صلاتين وجهل عينهما أعادهما بتيمم واحد، وإن كانتا متفقتين من يومين، وجهل جنسهما، صلى الخمس مرتين بتيممين، وكذا إن كانتا مختلفتين في يومين وجهلهما، وقيل يكفي صلاة بتيممين، وإن كانتا مختلفتي يوم، فلكل صلاة تيمم، وقيل في المختلفتين من يوم أو يومين يصلي الفجر والظهر والعصر بتيمم، والظهر والعصر والمغرب والعشاء بتيمم آخر، انتهى.
وللكسوف عند وجوده، وللاستسقاء إذا اجتمعوا، وللجنازة إذا غسل الميت أو يمم لعدم، فيقال شخص لا يصح تيممه حتى ييمم غيره وفي الانتصار يرفعه مؤقتا على رواية بالوقت.
ويبطل التيمم عن حدث أصغر بما يبطل الوضوء، وعن أكبر بما يوجب الغسل، وعن الحيض والنفاس بحدثيهما، فلو تيممت بعد طهرها من الحيض له ثم أجنبت فله الوطء لبقاء حكم تيمم الحيض، والوطء إنما يوجب حدث الجنابة، وإن وطئ تيمم أيضا عن نجاسة الذكر، إن نجسته رطوبة فرجها.
وله التيمم أول الوقت "و" وعنه حتى يضيق، وتأخيره أفضل "و" وعنه ولو ظن عدم "خ" الماء، وعنه أو علمه، وقيل: إن علم وجوده أخر
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فقط "وش" وإن قدر عليه في الوقت بعد الصلاة لم يجب إعادتها "و" وعنه يسن.
ولا يلزمه إعادة صلاة جنازة، وعنه الوقف، وإن لزم إعادة غسله في أحد الوجهين "م 34" وإن قدر في تيممه بطل، وكذا بعده قبل الصلاة، ذكر بعضهم "ع" خلافا لأبي سلمة والشعبي، ورواية عن مالك، ذكر أحمد في