[تصحيح الفروع للمرداوي]
إذا علمت ذلك فمن قال: هي إباحة منفعة، لم يجوز له الإعارة، وهذا هو الصحيح كما تقدم، ومن قال: هي هبة منفعة، أجاز للمستعير أن يعير، والله أعلم.
قلت: ظاهر كلام كثير من الأصحاب عدم جواز إعارتها على كلا2 الوجهين، ففي الهداية والخلاصة والكافي3 والمقنع4 والهادي والمذهب الأحمد وإدراك الغاية وشرح ابن رزين وغيرهم أنها هبة منفعة، وقالوا ليس له أن يعير، وهو الصواب، ولا يمتنع هبة شيء مخصوص وعدم التصرف فيه، وصحح في النظم عدم الجواز أيضا مع إطلاقه الخلاف في كونها هبة منفعة أو إباحة منفعة، ولكن ظاهر كلامه في المغني5 والشرح4 الجواز على القول بأنها هبة منفعة، وتابعها المصنف على ذلك. وقال الحارثي: أصل هذا ما قدمنا من أن الإعارة إباحة منفعة6، وقال عن الوجه الثاني: يتفرع على رواية اللزوم في العارية المؤقتة7، انتهى. PageV07P207
فوق العادة ونحوه، لم يضمن، قاله شيخنا، ويتوجه كعارية إن كان عارية وإلا لم يضمن وإن ردها إلى من عرف بقبضها عادة كزوجة أو سائس خلافا للحلواني1 فيه برئ، وإلا فلا، كإصطبل مالكها وغلامه، وخالف فيه صاحب الرعاية، وظاهر تقديم المستوعب يبرأ بربها ووكيله فقط.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
قلت: قطع في القاعدة السابعة والثمانين بجواز إعارة العين المعارة المؤقتة إذا قيل بلزومها وملك المنفعة فيها، انتهى. فتلخص أن المصنف تابع الشيخ في المغني2 على هذا البناء، وأن ظاهر كلام أكثر الأصحاب منعوا من الإعارة ولم يبنوا، وهو الصواب.
فهذه ثلاث مسائل قد صحت. PageV07P208
وإذا قال: أعرتني، وآجرتني، قال: بل1 غصبتني، أو قال: أعرتك، قال: آجرتني والبهيمة تالفة، أو اختلفا في ردها قبل قول المالك، وكذا: أعرتني، قال: أودعتك، صدق المالك، فيضمن ما انتفع، ولو قال: آجرتك، قال: أعرتني عقيب العقد، قبل قول القابض، فلا يغرم القيمة، وبعد مضي مدة لها أجرة يقبل قول المالك، في الأصح في ماضيها، وله أجرة المثل.
وقيل: المسمى، وقيل: أقلهما، وكذا لو ادعى أنه زرع عارية وقال ربها إجارة ذكره شيخنا وكذا في الأجرة: أعرتني أو2آجرتني، قال: غصبتني، وقيل: إن قال: أودعتني، قال غصبتني، فوجهان والله تعالى أعلم.