[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P193
فله عشرة لم يصح إذا كانا اثنين، فإن زادا، أو قال: ومن صلى فله خمسة، صح، وكذا على الترتيب للأقرب إلى السابق، وهي جعالة، فإن فضل أحدهما فله الفسخ فقط.
وفي المذهب وغيره: يجوز على هذا فسخه وامتناعه منه وزيادة عوضه، زاد غيره: وأخذه به رهنا أو كفيلا، وقيل: لازم، فيمتنع ذلك، لكن تنفسخ بموت المعينين. وفي الترغيب احتمال: لا يلزم في حق المحلل، لأنه مغبوط، كمرتهن.
ووارث راكب كهو، ثم من أقامه حاكم، وإن قلنا جائزة فوجهان "م5".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-5: قوله: "ووارث راكب كهو ثم من أقامه حاكم، وإن قلنا جائزة فوجهان" انتهى:
أحدهما: لا يكون الوارث كالميت في ذلك، وهو الصحيح، وهو كالصريح المقطوع به في كلام1 كثير من الأصحاب، لقطعهم بفسخها2 بموت أحد المتعاقدين، على القول بأنها عقد جائز، كما قطع به الشيخ في المقنع3 وغيره، وهو ظاهر كلامه في الحاوي الصغير وغيره.
والوجه الثاني: وارثه كهو في ذلك، ثم الحاكم، جزم به ابن عبدوس في تذكرته، وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى والفائق، وهو كالصريح في كلام صاحب البلغة، وصرح به في الكافي4، وقطع به، لكن جعل الوارث بالخيرة في ذلك. وقال في المستوعب: فإن مات أحد الراكبين قام وارثه مقامه، فإن عدم الوارث استأجر الحاكم من ينوب عنه" انتهى، فأطلق العبارة، فظاهره أنه كالوارث على القول باللزوم والجواز، ولعل هذا المذهب. PageV07P194
قال في الترغيب: ولا يجب تسليم عوضه في الحال وإن قلنا بلزومه، على الأصح، بخلاف أجره، بل يبدأ بتسليم عمل. والسبق بالرأس في متماثل عنقه، وفي مختلفه وإبل بكتف. وفي المحرر الكل بالكتف،
وقيل: بالقدم، قال الشيخ: ولا تصح بأقدام معلومة لأنه لا ينضبط. وفي الترغيب: الأول، وزاد بالرأس في الخيل، قال: وكذا ابتداء الموقف.
ويحرم جنبه مع فرسه أو وراءه فرسا1 يحرضه على العدو، وجلبه، وهو أن يصيح به في وقت سباقه. وفي مختصر ابن رزين يكرهان.
والسبق في الرمي بالإصابة المشروطة، وهي إما مبادرة: بأن يجعلا السبق لمن سبق إصابتين من عشرين رمية، مع تساويهما في الرمي، أو مفاضلة: بأن يجعلاه لمن فضل الآخر بإصابتين من عشرين رمية، ولا يصح شرط إصابة نادرة قاله في المغني2 وغيره.
وفي الترغيب وغيره: يعتبر إصابة ممكنة، ويشترط معرفة الغرض قدرا وصفة ولو وقع السهم موضعه بعد أن أطارته الريح احتسب به، فإن شرط إصابة مقيدة وشك فيما لو بقي موضعه فلا، وإن عرض ما