[تصحيح الفروع للمرداوي]
والكسوف يبطل التيمم لها بخروج وقت تلك النافلة، والنوافل المطلقة يحتمل أن يعتبر فيها تواصل الفعل فيها كالجنازة، ويحتمل أن يمتد وقتها إلى وقت النهي عن تلك النافلة، انتهى، هذا مبني على رواية أن تيممه لجنازة يجوز له الصلاة به على أخرى، إذا كان بينهما وقت لا يمكنه التيمم فيه:
أحدهما: يمتد وقتها إلى وقت النهي عن تلك النافلة، وهو ظاهر كلامه في الرعاية الكبرى.
والاحتمال الثاني: حكمها حكم صلاة الجنازة، فيعتبر تواصل الفعل، قلت وهو أقرب.
تنبيه: قوله: "وعنه لا يجمع بين فرضين، فعليها له فعل غيره مما شاء، ولو خرج الوقت3" انتهى، فقوله: ولو خرج الوقت انتهى فيه نظر، بل المصرح به في مختصر ابن تميم وغيره حتى يخرج الوقت، وهو ظاهر ما قطع به في المغني4 والشرح5 وغيرهما وهو الصواب. PageV01P307
تيمم، قاله في الانتصار.
وإن تيمم لجنازة ففي صلاته به على أخرى وجهان في المذهب، وظاهر كلام غير واحد إن تعينتا لم يصل، وإلا صلى "م 32".
وإن نسي صلاة من خمس ففي إجزاء تيمم وجهان "م 33".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 32: قوله: "وإن تيمم لجنازة ففي صحة صلاته على أخرى وجهان في المذهب، وظاهر كلام غير واحد إن تعينتا لم يصل، وإلا صلى" انتهى، يعني أن هذين الوجهين مبنيان على رواية أن التيمم يجب لكل صلاة فرض، فبنى المصنف على هذه الرواية مسائل من جملتها هذه المسألة عند ابن الجوزي في المذهب، فقال في المذهب: والرواية الثالثة لا يصلي إلا فرضا واحدا، وينتفل، فإن تيمم لجنازة فهل يصلي على أخرى؟ فيه وجهان، انتهى، والظاهر أن المصنف ما وجد نصا1 صريحا بهذه المسألة في كلام أحد إلا في كلام ابن الجوزي في المذهب، والصواب ما قاله المصنف، وإن لم يصرحوا به، فهو داخل في كلامهم، والله أعلم.
مسألة – 33: قوله: "وإن نسي صلاة من خمس ففي إجزاء تيمم وجهان" انتهى. وهذا أيضا مبني على الرواية التي تقول: إنه لا يجوز أن يصلي به إلا فريضة واحدة. PageV01P308
وعنه يصلي به إلى حدثه "وه" اختاره أبو محمد الجوزي وشيخنا فيرفع الحدث في الأصح لنا وللحنفية إلى القدرة على الماء.
ويتيمم لفرض ونفل معين قبل وقته، ولنفل غير معين لا سبب له وقت النهي، وعلى ما قبلها لا، فيتيمم للفائتة إذا أراد فعلها، ذكره أبو المعالي والأزجي، وظاهر كلام جماعة، إذا ذكرها وهو أولى.