[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يأخذ بقدرها المدة، أو شرط عليه النفقة، أو جعلها أجرة، لم يصح ومتى أنفق بإذن على الشرط أو بنى1 رجع بما قال مؤجر، ذكره الشيخ. وفي الترغيب وغيره في الإذن مستأجر كإذن حاكم في نفقته على جمال هرب مؤجرها، ولو غصبت وإجارتها لعمل فالفسخ أو الصبر ومدة فالفسخ أو الإمضاء وأخذ أجرة مثلها من صاحبها إن ضمنت منافع غصب، وإلا نفسخ، وفي الانتصار: تنفسخ تلك المدة والأجرة للمؤجر لاستيفاء المنفعة على ملكه، وأن مثله وطء مزوجة وحدوث خوف عام، كغصب، لا2 خاص، ولو غصبها المكري فلا شيء له مطلقا، نص عليه، وقيل: كغصب غيره.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P162
الثالث: عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف، كخياطة1، ويشترط ضبطه بما لا يختلف2، ويلزمه الشروع عقيب العقد، وإن ترك ما يلزمه قال شيخنا: بلا عذر فتلف بسببه ضمن، وله الاستنابة، فإن مرض أو هرب اكترى من "3يعمل عمله3" فإن شرط مباشرته فلا ولا4 استنابة إذن.
نقل حرب فيمن دفع إلى خياط5 ثوبا ليخيطه فقطعه ودفعه إلى خياط5
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P163
آخر قال: لا، إن فعل ضمن، قال في المغني1: فإن اختلف القصد فيه كنسج لم يلزمه، ولا المكتري قبوله، وإن تعذر فله الفسخ.
وينفسخ العقد بتلف محل عمل معين، ويشترط تقدير نفع بعمل أو مدة، فإن جمعهما2 مثل استأجرتك لخياطة هذا الثوب3 اليوم لم يصح، وعنه: بلى، كجعالة، وفيها وجه، قال في التبصرة: وإن اشترط تعجيل العمل في اقتضاء ممكن فله شرطه، ولا فسخ بموت، وعنه: بلى بموت مكتر لا قائم مقامه، كبرء ضرس اكترى لقلعه، اختاره الشيخ، ولا بعذر لمكتر كمكر.
ويصح بيع عين مؤجرة، في المنصوص، ولمشتر يجهله الفسخ، ذكره الشيخ. وفي الرعاية: أو الأرش، قال أحمد: هو عيب. وفي الانفساخ بشراء4 مستأجر أو إرثه5 روايتان "م15".