[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-11: قوله: "وتجوز إجارة مسلم لذمي في الذمة. وقال ابن الجوزي: على المنصوص، وفي مدة روايتان" انتهى، يعني في جواز "2إجارته لعمل2" غير الخدمة مدة معلومة، وأطلقهما الناظم.
إحداهما: يجوز، وهو الصحيح، صححه الشيخ في المغني3 والشارح. وقال في المغني أيضا المصراة4 هذا أولى وجزم به في المحرر والوجيز وقدمه في الشرح5 والرعايتين والحاوي الصغير.
والرواية الثانية: لا يجوز ولا يصح. PageV07P150
والصحيح صحة رهنه وإجارته وهبته، ولا خلاف في صحة بيعه، والمراد عند الأئمة الأربعة وإلا ففي بيعه خلاف ذكره ابن حزم، وهو قول الحنفية في مشاع من غرس.
وهذا التخريج خلاف نص أحمد في رواية سندي: يجوز بيع المشاع ورهنه، ولا يجوز أن يؤجر، لأن الإجارة للمنافع، ولا يقدر على الانتفاع، وهل مثله إيجار حيوان ودار لاثنين وهما لواحد أو يصح؟ فيه وجهان "م12".
وكذا وصية بمنفعه، ولا امرأة بلا إذن الزوج، ولا يقبل قولها إنها ذات زوج أو إنها مؤجرة قبل نكاح.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"1 تنبيه: قوله بعد ذلك: لا لخدمة، على الأصح، وكذا إعارته انتهى. فظاهر هذه العبارة أنه لا يجوز إعارة عبد مسلم لذمي للخدمة، على أصح الروايتين، وهو الصحيح، وقيل في العارية: إعارة كل ذي نفع جائز منتفع به مع بقاء عينه إلا البضع وما حرم استعماله لمحرم. وفي التبصرة: وعبدا مسلما لكافر، ويتوجه كإجارة انتهى. فقطع هنا: أن إعارته كإجارته، وظاهر ما قدمه في العارية الجواز، وما منع إلا صاحب التبصرة، ثم وجه من عنده أنه كالإجارة، فحصل الخلل من وجهين فيما يظهر، والله أعلم1".
مسألة-12: قوله بعد ذكر حكم إجارة المشاع: وهل مثله إيجار حيوان ودار لاثنين وهما لواحد أو يصح؟ فيه وجهان" انتهى:
أحدهما: هو كإجارة المشاع، جزم به المغني2 والشرح3 والوجيز، وفرضها في الحيوان والدار كالمصنف4، وفرضها في المغني2 والشرح3 PageV07P151
ويحرم على أذان وإمامة صلاة وتعليم قرآن ونيابة حج، وفي حديث وفقه وجهان "م13" وذكر شيخنا وجها: يجوز لحاجة، واختاره، وعنه: مطلقا كأخذه بلا شرط، نص عليه "وش" ومنع في إمامة وكذا مالك إلا في إمامة تبعا لأذان.
وكجعالة1 وقال الشيخ: فيها وجهان، وهو ظاهر الترغيب وغيره. وفي المنتخب: الجعل في حج كأجرة، ونصه: الجواز على الرقية "و" لأنها مداواة، ونقل حنبل: يكره للمؤذن أن يأخذ على أذانه أجرا، قال شيخنا: وهو معنى كلام بعضهم، من لم يجوزه لم يجوز إيقاعها على غير وجه العبادة لله، كصلاة وصوم وقراءة، والاستئجار يخرجها عن ذلك، ومن جوزه فلأنه نفع يصل إلى المستأجر كسائر النفع، وجوز إيقاعها غير عبادة في هذه الحال، لما فيها من النفع.
قال: وأما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة، بل رزق