[تصحيح الفروع للمرداوي]
المسألة الأولى-8: لو استؤجرت للرضاع وأطلق فهل تلزمها الحضانة أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في المغني1 والشرح2 والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم، وذكره القاضي ومن بعده:
أحدهما: تلزمها الحضانة أيضا، قدمه في الرعاية الكبرى في الفصل الأربعين من باب الإجارة.
والوجه الثاني: لا يلزمها سوى الرضاع، قدمه ابن رزين في شرحه قلت: الصواب في ذلك الرجوع إلى العرف والعادة، فيعمل بهما.
المسألة الثانية-9: وهي الثالثة لو استؤجرت للحضانة فهل يدخل الرضاع أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في الرعاية الكبرى في موضع:
أحدهما: يلزمها الرضاع أيضا، قدمه في الرعاية الكبرى في الفصل الأربعين.
والوجه الثاني: لا يلزمها، قال في "التلخيص": لم يلزمها وجها واحدا انتهى. قلت: وهو أقوى في هذه المسألة، والصواب الرجوع إلى العرف، وإن دلت قرينة عمل بها.
المسألة الرابعة-10: هل تعتبر رؤية المرتضع لصحة العقد أم تكفي صفته؟ أطلق الخلاف فيه:
أحدهما: تكفي صفته، وهو الصحيح، جزم به في الرعايتين3 والفائق، وهو الصواب.
والوجه الثاني: تشترط رؤيته لصحة العقد، جزم به في المذهب، وقدمه في المغني1 والشرح2 وشرح ابن رزين والنظم، وهذا الصحيح، على ما اصطلحناه، والله أعلم. PageV07P148
له سمكا ليختبر بخته فقد استأجره ليعمل له بشبكته، قاله أبو البقاء.
ومنع في المغني1 وغيره إجارة نقد أو شمع للتجمل، وثوب لتغطية نعش، وما يسرع فساده، كرياحين.
قال في الترغيب وغيره: وتفاحة للشم، بل عنبر، لأنه المقصود منه، وظاهر كلام جماعة جوازه، وتصح الإجارة لحجامة، كفصد، ويكره للحر
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P149
أكله، وعنه يحرم، واختار في التعليق: على سيده، وعنه: لا يصح، اختاره القاضي والحلواني، وكذا أخذه بلا شرط، وجوزه الحلواني وغيره لغير حر.
وتجوز إجارة مسلم لذمي في الذمة، قال ابن الجوزي: على المنصوص، وفي مدة روايتان "م11" لا لخدمة، على الأصح، وكذا إعارته ولا إجارة مشاع مفردا، وعنه: بلى، اختاره العكبري وأبو الخطاب، وقدمه في التبصرة، كشريكه، وفي طريقة بعض أصحابنا ويتخرج لنا من عدم1 إجارة المشاع أن لا يصح رهنه، وكذلك هبته، ويتوجه: ووقفه، قال: