[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-7-10: قوله: "وهل المعقود عليه اللبن أو الحضانة أو يلزمه أحدهما: بعقده على الآخر واعتبار رؤية مرتضع؟ فيه وجهان" انتهى. يعني في كل مسألة وجهان، وفيه مسائل:
المسألة الأولى-7: هل المعقود عليه في الرضاعة اللبن أو الحضانة؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في المغني1 والفائق:
أحدهما: المعقود عليه الحضانة، وهي خدمة الولد، وحمله، ووضع الثدي في فيه، وأما اللبن فيدخل تبعا، وهو الصحيح، قال في الرعاية الكبرى: وقع العقد على المرضعة واللبن تبع يستحق إتلافه بالرضاعة، وقدمه الشارح وابن رزين في شرحه، قال ابن عقيل في الفصول: الصحيح أن العقد وقع على المنفعة، ويكون اللبن تبعا. وقال القاضي في الخصال: لبن المرضعة يدخل في عقد الإجارة، وإن كان يهلك2 بالانتفاع لأنه يدخل على سبيل التبع انتهى.
قلت: ويحتمله كلام صاحب المقنع، وغيره، "3وكذا المصنف وغيره، حيث قالوا: يعقد على نفع العين دون إجارائها إلا في الظئر، ونقع البئر يدخل تبعا3" وصرح به PageV07P146
وقيل: الحضانة تتبع للعرف، وقيل عكسه. ويعتبر محل رضاع، ورخص أحمد في مسلمة ترضع طفلا لنصارى بأجرة، لا لمجوسي، وسوى
[تصحيح الفروع للمرداوي]
في المستوعب وغيره، حيث قال: ولا تستحق بعقد الإجارة عين إلا في "1موضعين؛ لبن الظئر ونقع البئر1"، فإنهما يدخلان تبعا، وكذا قال في التبصرة كما حكاه المصنف عنه.
والوجه الثاني: العقد وقع على اللبن، قال القاضي: وهو الأشبه، قال ابن رزين في شرحه: وهو الأصح، لقوله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق:6] "2واختاره الشيخ تقي الدين2"، قال في الهدي: والمقصود إنما هو اللبن، قوى ذلك بعشرة وجوه ذكره في آخر الهدي، قال الناظم:
وفي الأجود3 المقصود بالعقد درها4 ... والإرضاع لا حضن ومبدأ مقصد5
انتهى، وهو ظاهر ما قطع به في الكافي6 فإنه قال: ولا يجوز عقد الإجارة على ما يذهب إجراؤه بالانتفاع به "7إلا في الظئر7" يجوز الرضاع لأن الضرورة تدعوه إليه وقوله وقولهم، إلا في الظئر ونقع البئر يدخل تبعا يعود قوله تبعا إلى نقع البئر لا إلى الظئر ومال إليه ابن منجا في شرح المقنع، فعلى هذا يكون الاستثناء لجواز هلاك العين في الإجارة في الظئر والله أعلم.
المسألة الثانية-8-9: إذا عقد على أحدهما هل يلزمها8 الآخر أم لا؟ أطلق الخلاف، وفيه مسألتان. PageV07P147
أبو بكر وغيره بينهما، لاستواء البيع والإجارة. ومن أعطى صيادا أجرة ليصيد