[تصحيح الفروع للمرداوي]
الفصول، واقتصر عليه في المستوعب، وقدمه ابن رزين في شرحه.
مسألة-3: قوله: "ولو اكترى دارا كل شهر بكذا ونحو ذلك ففي صحة العقد، وقيل بعد الأول روايتان" انتهى. وأطلقهما في المغني3 والشرح4 والمحرر.
إحداهما: يصح، وهو الصحيح، نص عليه في رواية ابن منصور، وعليه أكثر الأصحاب، قال الزركشي: هو المنصوص، واختاره القاضي وعامة أصحابه والشيخان انتهى، قال الناظم: يجوز في الأولى، وصححه في تصحيح المحرر، وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز وغيرهما، وقدمه في الكافي5 والمقنع4 والرعاية الكبرى وشرح ابن رزين والفائق وغيرهم.
والرواية الثانية: لا يصح، اختاره أبو بكر وابن حامد وابن عقيل وغيرهم، قال في الكافي5: وقال أبو بكر وجماعة6 من أصحابنا بالبطلان، قال الشارح: والقياس PageV07P137
والمحرر: إلى تمام يوم. وقال الشيخ: أو قبله وقال أيضا،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
يقتضي عدم الصحة، لأن العقد تناول جميع الأشهر، وذلك مجهول انتهى.
وأبو الخطاب وشيخنا: بل قبله، وقال "1أي الشيخ1" أو ترك التلبس به فلا أجرة. وفي الروضة: إن لم يفسخ حتى دخل الشهر الثاني فهل له الفسخ؟ فيه روايتان، ولو قال شهرا بكذا وما زاد بكذا صح في الأول، وفي الثاني وجهان "م 4".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-4: قوله: "ولو قال شهرا بكذا وما زاد بكذا صح في الأول، وفي الثاني: وجهان" انتهى، الظاهر أن في كلام المصنف نقصا في قوله "وما زاد بكذا" فإن هذا2 الحكم لم يقله أحد من الأصحاب، وإنما ذكروا الوجهين فيما إذا قال آجرتك هذا الشهر بكذا وما بعده كل شهر بكذا، كما قاله في المغني3 والشرح4 والرعاية وغيرهم، فعلى هذا يقدر وما زاد فله بكل5 يوم أو شهر كذا والله أعلم. إذا علم ذلك فأطلق الوجهين في المغني3 والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم:
أحدهما: يصح، وهو الصحيح، نص عليه، وهي شبيهة بالمسألة التي قبلها، وأولى بالصحة، وقدمه في الخلاصة والمقنع6 والرعاية والنظم والحاوي الصغير والفائق وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره، ونصره الشيخ الموفق والشارح وغيرهما. PageV07P139
ولو قال: إن خطته اليوم أو روميا فبكذا، أو إن خطته غدا أو فارسيا فبكذا، لم يصح، على الأصح وكذا إن زرعتها برا1 فبخمسة وذرة بعشرة ونحوه.
وتجب الأجرة بالعقد، وله الوطء، ويتوجه فيه قبل القبض رواية، وتستحق بتسليم العين أو بفراغ عمل لما بيد مستأجر أو بذلها2 وعنه: قدر ما سكن، وحمله القاضي على تركها لعذر، ومثله تركه تتمة عمله، وفيه في الانتصار كقول القاضي، وله الطلب بالتسليم، ولا يستقر إلا بمضي