[تصحيح الفروع للمرداوي]
المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ التي عرف بها المتعاقدان مقصودهما، وهذا عام في جميع العقود، فإن الشارع لم يحد حدا لألفاظ العقود، بل ذكرها مطلقة انتهى. وكذا قال ابن القيم في إعلام الموقعين، واختاره وقدمه ابن رزين في شرحه، قال في إدراك الغاية: لا يصح بلفظ البيع، وفي وجه فدل2 أن المقدم الصحة قلت: وهو الصواب.
والوجه الثاني: لا يصح، صححه في التصحيح والنظم. PageV07P135
ثم، قال أبو بكر: هذا جواب على أحد القولين، والآخر: له الأجرة في ذهابه ومجيئه، فإن جاء1 والوقت لم يبلغه فالأجرة له، ويستخدمه بقية المدة.
ومعرفة مركوب كمبيع, وما يركب به, وكيفية سيره, وقدم فيه2 في الترغيب: لا, وفي"3 ذكوريته وأنوثيته3" وجهان "م2".
وفي الموجز: يعتبر نوعه, وراكب كمبيع, وقيل: برؤية, وقيل: لا يلزم4 ذكر توابعه العرفية, كزاد وأثاث ونحوه, وله حمل ما نقص عن معلومه, وقيل: لا بأكل معتاد وفاقا لأحد قولي الشافعي والترغيب وغيرهما2 ومعرفة حامل خزف أو زجاج ونحوه, في الأصح, وقيل: مطلقا ويتوجه مثله ما يدير دولابا ورحى, واعتبره في التبصرة ومعرفة محمول, واكتفى ابن عقيل و"5الترغيب وغيرهما5" بذكر وزنه مما شئت, ومعرفة أرض لحرث, ومعرفة الأجرة, فهي في الذمة كثمن, والمعينة كمبيع.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-2: قوله: "معرفة مركوب كمبيع وفي ذكوريته وأنوثيته وجهان" انتهى. وأطلقهما في الرعاية الكبرى:
أحدهما: لا يشترط، وهو الصحيح، قدمه في المغني6 والكافي7 والشرح8 والفائق وغيرهم.
والوجه الثاني: يشترط معرفة ذلك، اختاره القاضي في الخصال، وابن عقيل في PageV07P136
وتصح بمنفعة1 وتصح في أجير وظئر بطعامهما وكسوتهما، وهما عند التنازع كزوجة، نص عليه، وعنه: كمسكين في كفارة، وعنه: المنع، وعنه: في أجير، وعنه: يصح في دابة بعلفها.
ويستحب عند فطام إعطاؤها عبدا أو أمة مع القدرة، وأوجبه أبو بكر، ولو اكترى لمدة غزاته أو غيرها كل يوم بكذا جاز، "2وعنه: لا2". ولو اكترى دارا كل شهر بكذا ونحو ذلك ففي صحة العقد وقيل بعد الأول روايتان "م3" فإن صح ففسخ بعد دخول الثاني وقال القاضي