[تصحيح الفروع للمرداوي]
ما يظهر، قال في المغني4 والشرح5: حكم العامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه وفيما يرد، لأن رب المال ائتمنه، فأشبه المضارب، فإن اتهم حلف، وإن ثبتت خيانته ضم إليه من يشارفه، كالوصي" انتهى. وكذا قال في الرعايتين والحاوي وغيرهم، وعلى تقدير التنافي القول الثاني: أصوب مع يمين العامل إن اتهمه فيما عمله بغير أمين، والله أعلم. PageV07P129
حيلة فذكر القاضي في إبطال الحيل جوازه، والمذهب لا. ثم إن كانت المساقاة في عقد ثان فهل تفسد أو هما؟ فيه وجهان "م 12".
وإن جمعهما في عقد فتفريق الصفقة وللمستأجر فسخ الإجارة. وقال شيخنا: سواء صحت أو لا، فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابله من العوض.
ولا تجوز إجارة أرض وشجر فيها، قال أحمد: أخاف أنه استأجر شجرا لم يثمر، وذكر أبو عبيد تحريمه "ع" وجوزه ابن عقيل تبعا ولو كان الشجر أكثر، لأن عمر رضي الله عنه ضمن حديقة أسيد بن حضير لما مات ثلاث سنين لوفاء دينه1. رواه حرب وغيره، ولأنه وضع الخراج على أرض الخراج، وهو أجرة، وقاله مالك بقدر الثلث، وجوز شيخنا إجارة الشجر مفردا ويقوم عليها المستأجر "2كأرض لزرع وإن ما استوفاه الموقوف عليه والمستعير بلا عوض يستوفيه المستأجر2" بالعوض بخلاف بيع السنين،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-12: قوله: "وإن آجره الأرض وساقاه على الشجر فكجمع بين بيع وإجارة، وإن كان حيلة فذكر القاضي في إبطال الحيل جوازه، والمذهب لا، ثم إن كانت المساقاة في عقد ثان فهل تفسد أو هما؟ فيه وجهان" انتهى:
أحدهما: تفسد المساقاة وحدها، قدمه في الرعاية الكبرى.
والوجه الثاني: يفسدان، وهو ظاهر ما جزم به في المغني3 والشرح4، إذا فعلا ذلك حيلة على شراء الثمرة قبل وجودها أو قبل بدو صلاحها فلا يصح، سواء جمعا بين العقدين أو عقدا أحدهما: قبل الآخر، وهو الصواب. PageV07P130
فإن تلفت الثمرة فلا أجرة، وإن نقصت عن العادة فالفسخ أو الأرش، لعدم المنفعة المقصودة بالعقد، وهو كجائحة واشتراط عمل الآخر حتى يثمر ببعضه قال شيخنا: والسياج على المالك، ويتبع في الكلف السلطانية العرف ما لم يكن شرط، قال: وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال، وإن وضعت على الزرع فعلى ربه، وعلى العقار على ربه ما لم يشرطه1 على مستأجر، وإن وضع مطلقا فالعادة.
ومتى فسد العقد فالثمرة والبذر لربه وعليه الأجرة، وكذا العشر، وإن صحت لزم المقطع عشر نصيبه، ومن قال العشر كله على الفلاح فخلاف الإجماع قاله شيخنا، وإن ألزموا الفلاح به فمسألة الظفر. وقال شيخنا: الحق ظاهر، فيأخذه، وقيل: إن شرط لأحدهما الثمرة ففي الأجرة وجهان، وحكم بذرين منهما كمالي عنان.
وفي إيجار أرضه بطعام معلوم من جنس خارج منها روايتان "م 13".