[تصحيح الفروع للمرداوي]
والتلخيص والبلغة وشرح ابن رزين وغيرهم، وقيل: إن صحت بلفظهما كانت إجارة.
مسألة-10: قوله فيما إذا شرط أحدهما ما عليه على7 الآخر: والأشهر يفسد الشرط، ففي العقد روايتان" انتهى. وأطلقهما في المستوعب والرعايتين PageV07P127
وذكر أبو الفرج تفسد بشرط خراج أو بعضه على عامل، ويكرهان ليلا، نص عليه، واللقاط كحصاد. وفي الموجز روايتان، وهو كمضارب في قبول ورد ومبطل للعقد وجزء مشروط، وفي الموجز: إن اختلفا فيما شرطه له صدق عامل. وفي أصح الروايتين، وإن خان فمشرف يمنعه، فإن تعذر فعامل مكانه، وأجرتهما من العامل وإن اتهم ففي المغني1: يحلف، وفي غيره: للمالك ضم أمين بأجرة من نفسه. وفي المنتخب: تسمع دعواه المجردة "م 11" قال: وإن لم يقع النفع به لعدم بطشه أقيم
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والحاوي الصغير والنظم والفائق وغيرهم.
إحداهما: يفسد العقد أيضا، وهو الصحيح، جزم به في المغني2 والشرح3، وقدمه ابن رزين في شرحه.
والرواية الثانية: لا يفسد، اختاره ابن عبدوس في تذكرته، والنفس تميل إليه، وهو من جملة ما إذا اقترن بالعقد شرط فاسد.
مسألة-11: قوله: "وإن اتهم" يعني العامل "ففي المغني: يحلف، وفي غيره: للمالك ضم أمين بأجرة من نفسه. وفي المنتخب: تسمع دعواه المجردة" انتهى. قلت: الذي يظهر أنه لا تنافي بين ما قاله في المغني وبين ما قاله غيره، فيحمل كلامه في المغني على ما إذا اتهم بعد فراغ العمل "4أو في أثنائه وادعي عليه4"، فيكون القول قوله مع يمينه، وغيره لا يخالفه في ذلك، بل يوافقه عليه، ويحمل كلام غيره على ما إذا اتهم في أثناء العمل، فلذلك قال: للمالك ضم أمين بأجرة، وليس في كلامه في المغني ما يمنع ذلك، ولا في كلامهم ما ينفي اليمين إذا ادعي عليه بعد فراغ العمل "4أو في أثنائه4"، هذا PageV07P128
مقامه أو ضم إليه، وشرط أخذ مثل بذره واقتسام الباقي فاسد، نص عليه "و" ويتوجه تخريج من المضاربة، وجوز شيخنا أخذه أو بعضه بطريق القرض، قال: يلزم من اعتبر البذر من رب الأرض، وإلا فقوله فاسد. وقال أيضا: يجوز، كالمضاربة، وكاقتسامهما ما يبقى بعد الكلف، "1ويعتبر معرفة جنس البذر ولو تعدد، وقدره1".
وفي المغني2: أو تقدير المكان وتعيينه، وإن شرط إن سقى سيحا أو زرعها شعيرا فالربع، وبكلفة وحنطة فالنصف، لم يصح، كما زرعت من شعير فلي ربعه، ومن حنطة فنصفه، أو زارعتك أو ساقيتك هذا بالنصف على أن الآخر بالربع، وكنصف هذا النوع وربع الآخر ويجهل العامل قدرهما، ولك الخمسان إن لزمتك خسارة وإلا الربع، في المنصوص فيها3.
وقيل: يصح، ك: ما زرعت من شيء فلي نصفه.
وإن آجره الأرض وساقاه على الشجر فكجمع بيع وإجارة، وإن كان