[تصحيح الفروع للمرداوي]
إحداهما: لا يصح وهو الصحيح، اختاره القاضي في المجرد وغيره، وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر، قال الشيخ في المغني5 والشارح: هذا أصح، وقدمه في الخلاصة والكافي6 وشرح ابن رزين والفائق وغيرهم.
والرواية الثانية: يصح، اختاره أبو بكر وابن عبدوس في تذكرته.
مسألة-9: قوله: "وفي صحتهما"7 عني المساقاة والمزارعة بلفظ إجارة وجهان" انتهى. وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمقنع8 والمذهب الأحمد والنظم وشرح ابن منجا والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم:
أحدهما: يصح، وهو الصحيح، اختاره الشيخ الموفق والشارح وابن رزين في شرحه وقالوا: هذا أقيس، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وصححه في التصحيح، "9وجزم به في الوجيز9".
والوجه الثاني: لا يصح، قدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة، PageV07P126
فصل: وعلى العامل ما فيه صلاح ثمر وزرع،
كسقي وطريقة1 وتلقيح وتشميس وإصلاح مكانه وآلة حرث وبقره. وقال ابن أبي موسى2 والشيخ: وبقر دولاب، قال في الفنون: والفأس النحاس تقطع الدغل فلا ينبت، وهو معنى في المحرر وغيره، وقطع حشيش مضر، وعلى رب المال ما يحفظه كسد حائط3 وحفر نهر وبئر ودولاب وشراء ما يلقح به وماء.
وذكر ابن رزين روايتين في بقر حرث وسناية4 وما يلقح به. والحصاد على العامل، نص عليه، وقيل: عليهما، وفي الموجز فيه وفي دياس وتذرية وحفظه ببيدره5 روايتا جذاذ، وهو عليهما على الأصح بحصتهما، إلا أن يشترطه على العامل، نص عليه، وأخذ منه صحة شرط كل واحد ما على الآخر أو بعضه، لكن يعتبر ما يلزم كلا منهما معلوما. وفي المغني6: وأن يعمل العامل أكثر العمل، والأشهر يفسد الشرط، ففي العقد روايتان "م 10".