[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 26- 27: قوله: "ولو نوى وصمد للريح فعم التراب فقيل يصح، وقيل إن مسحه بيديه، وقيل لا" انتهى، وأطلقهما ابن تميم، وابن عبيدان:
أحدهما: يصح، اختاره القاضي والشريف أبو جعفر، وصاحب المستوعب والتلخيص، والمجد، وابن عبد القوي في مجمع البحرين، وصاحب الحاوي الكبير، وقدمه في شرح ابن رزين.
والوجه الثاني: لا يصح، قال الشارح: قال شيخنا: والصحيح أنه لا يجزئه، وهو اختيار ابن عقيل؛ لأنه لم يمسح. انتهى. قدمه في الكافي1، وهو ظاهر كلام الخرقي وغيره، وأطلقهما الشارح والزركشي.
والوجه الثالث: إن مسح أجزأ، وإلا فلا، جزم به في الفائق، وقدمه في الرعاية الكبرى، واختاره ابن عقيل، والشارح وغيرهما، وهو الصحيح كالرأس، قال ابن عقيل في الفصول بعد أن قدم ما اختاره القاضي والشريف: وعنده أنه لا يجزئه إلا أن يمر يده، لأن مرور التراب على الوجه لا يسمى مسحا، حتى يمر معه اليد أو شيئا يتبعه التراب، انتهى، قال الشارح بعد أن ذكر اختيار الشيخ وهو ابن عقيل فعلى هذا: إن مسح وجهه بما عليه أجزأ لحصول مسح، ويحتمل أن لا يجزئه، انتهى، وصحح في المغني2 عدم الإجزاء إذا لم يمسح، ومع المسح أطلق احتمالين، والله أعلم.
تنبيه: اشتملت هذه المسألة على مسألتين: مسألة 26 ما إذا نوى وصمد للريح فعم التراب ولم يمسحه بيديه، ومسألة 27 ما إذا فعل ذلك ومسحه بيديه. PageV01P300
فصل: وإن تيمم لحدث أصغر أو أكبر ناويا أحدهما اختص به
"ه ش م ر" نص عليه فيمن تيمم لحدث ونسي الجنابة ثم طاف لم يجزه، وإن نواهما أجزأ. وإن تنوعت أسباب أحدهما فنوى أحدهما فقيل كالوضوء، وقيل ما نواه، لأنه مبيح "م 28".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 28: قوله: "وإن تنوعت أسباب أحدهما" يعني الحدث الأكبر والأصغر "فنوى أحدها فقيل كالوضوء، وقيل ما نواه، لأنه مبيح" انتهى، وأطلقهما ابن تميم وابن عبيدان.
اعلم: أنه إذا تنوعت أسباب أحد الحدثين ونوى أحدهما فإن قلنا في الوضوء لا يجزئه عما لم ينوه فهنا لا يجزئه بطريق أولى، وإن قلنا يجزئ هناك فهل يجزئ هنا أم لا؟ أطلق الخلاف:
أحدهما: يجزئ وهو الصحيح كالوضوء، صححه المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين، وقدمه في الفائق والرعاية الكبرى في الحدث الأكبر.
والوجه الثاني لا يجزئ هنا، وإن أجزأ في الوضوء فلا يحصل له إلا ما نواه لأن التيمم مبيح، والوضوء رافع، وجزم به في الرعاية الصغرى في الحدث الأكبر.
ومن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه "وم ش" فالنذر دون ما وجب شرعا. وقال شيخنا: ظاهر كلامهم لا فرق. وفرض كفاية دون فرض عين، وفرض جنازة أعلى من نافلة، وقيل يصليها بتيمم1 نافلة. وقال شيخنا: يتخرج لا يصلي نافلة بتيمم جنازة، لأن أحمد جعل الطهارة لها أوكد.
ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر، كمس المصحف قال شيخنا: ولو كان الطواف فرضا. وقال أبو المعالي لا، ولا تباح نافلة بنية مس المصحف وطواف ونحوهما في الأشهر.
وإن تيمم جنب لقراءة أو مس مصحف فله اللبث في المسجد. وقال القاضي: وجميع النوافل، لأنها في درجة واحدة، وعلى الأول إن تيمم