[تصحيح الفروع للمرداوي]
عليه وفسخ رب المال العقد فأطلق الخلاف فيما إذا لم تصلح. والمعروف في المذهب أن محل الخلاف فيما إذا لم تظهر لا فيما إذا لم تصلح، وهو الصواب، فليعلم ذلك، ثم وجدت ابن نصر الله في حواشي الفروع نبه على ما قلنا، فلله الحمد، ويحتمل أن يؤول عدم الصلاح بعدم الظهور، وهو خلاف الظاهر، إذا علم ذلك فنقول: إذا فسخ قبل الظهور فهل للعامل الذي مات أجرة أم لا؟ أطلق الخلاف فيه، و1أطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني2 والمقنع3 والهادي والشرح3 وشرح ابن منجا والنظم والفائق وغيرهم:
أحدهما: له الأجرة، وهو الصحيح، صححه في التصحيح، وجزم به الآدمي في منتخبه، وهو الصواب.
والوجه الثاني: ليس له أجرة، قدمه في الرعايتين.
وهذه مسألة 5: قد صححت.
مسألة-6: قوله: "ولا يباع نصيب العامل وحده، وفي شراء المالك له وجهان" انتهى. وأطلقهما في الفصول والمغني2 والشرح3 والفائق وغيرهم:
أحدهما: لا يصح، قدمه في الرعاية الكبرى.
والوجه الثاني: يصح قلت: وهو الصحيح من المذهب، فإن المسألة مذكورة في باب بيع الأصول والثمار4، وقد قال أكثر الأصحاب هناك: يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لصاحب الشجر، وجزم بذلك في الرعاية الصغرى، واختاره في PageV07P123
عنها ونوى الرجوع رجع، وإن قدر فالخلاف، وتنفسخ بموت عامل إن كانت على العين ولو بان الشجر مستحقا فله أجرة مثله على غاصبه.
واختار في التبصرة أنها جائزة من جهة عامل، لازمة من جهة مالك، مأخوذ من إجارة.
وتصح المزارعة بجزء معلوم من الزرع إذا كان البذر من رب الأرض ولو أنه العامل ويقر1 العمل2 من الآخر، وفي منع المزارعة رواية حكاها أبو الخطاب في مسألة المساقاة.
وقال شيخنا: هي أحل من الإجارة، لاشتراكهما في المغرم والمغنم، ولا تصح إن كان البذر من العامل أو من غيره والأرض لهما أو منهما،