[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والمناصبة، واختاره أبو حفص العكبري والقاضي في تعليقه، وشيخنا، وذكره ظاهر المذهب وقال: ولو كان مغروسا ولو كان ناظر وقف، وأنه لا يجوز لناظر بعده بيع نصيب الوقف من الشجر بلا حاجة، وأن لحاكم الحكم بلزومها في محل النزاع فقط، والحكم به من جهة عوض المثل ولو لم يقم به1 بينة، لأنه الأصل في العقود، ويتوجه اعتبار بينة.
وقد قال شيخنا في الفتاوى المصرية: يجوز تصرفه فيما بيده بالوقف وغيره حتى تقوم حجة شرعية بأنه ليس ملكا له، لكن لا يحكم بالوقف، حتى يثبت الملك.
ولو عملا في شجر بينهما نصفين وشرطا التفاضل في ثمره صح، وقيل: لا، كمساقاة2 أحدهما الآخر بنصفه ففي أجرته احتمالان "م 1".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-1: قوله: "ولو عملا "3في شجر بينهما3" نصفين وشرطا التفاضل في ثمره صح، وقيل: لا، كمساقاة أحدهما: الآخر بنصفه ففي أجرته احتمالان" انتهى. يعني إذا قلنا لا يصح وأطلقهما في الرعاية الكبرى:
أحدهما: له الأجرة قياسا على المضاربة الفاسدة وغيرها.
والقول الثاني: ليس له شيء، وهو ظاهر ما قدمه الشيخ في المغني4 والشرح5 ونصراه فإنهما قالا: ولو ساقى أحد الشريكين شريكه وجعل الثمرة بينهما PageV07P119
وهي عقد جائز فلا تفتقر إلى القبول لفظا، ويعتبر ضرب مدة معلومة تكمل في مثلها الثمرة، فإن جعلاها إلى1 الجذاذ أو إدراكها فوجهان "م 2".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
نصفين المساقاة2 فاسدة، فإذا عمل في الشجر بناء على هذا كانت الثمرة بينهما بحكم الملك ولا يستحق شيئا بعمله لأنه تبرع به لرضاه بالعمل بغير عوض. وذكر أصحابنا وجها له أجر المثل، ورداه. قلت ما قدماه ونصراه هو الصواب إلا أن يكون جاهلا فله أجر المثل والله أعلم. وقالا: فأما إن ساقى شريكه على أن يعمل معا ففاسدة والثمرة على قدر ملكيهما، فإن كان ل أحدهما: فضل، فإن كان قد شرط فضل في مقابلة عمله استحق ما فضل من أجر المثل، وإن لم يشترط فليس له شيء إلا3 على الوجه الذي ذكره أصحابنا انتهى.
مسألة-2: قوله: "ويعتبر ضرب مدة معلومة تكمل في مثلها الثمرة، فإن جعلاها4 إلى الجذاذ أو إدراكها فوجهان" انتهى. وأطلقهما في الرعاية الكبرى:
أحدهما: لا يصح قلت: وهو الصواب هنا، بل الصحة هنا أولى من المسألة الآتية بعدها، والمصنف قد جعلها مثلها.
والوجه الثاني: لا يصح قلت: وهو ضعيف جدا، وإطلاق المصنف الخلاف فيه نظر. PageV07P120
وكذا مدة محتملة الكمال "م 3" فإن لم يصرح ففي أجرة عمله وجهان "م4" وتنفسخ كوكالة، فمتى انفسخت بعد ظهورها فللعامل حقه وعليه بقية