فصل: وربح كل شركة على ما شرطا
ولو تفاضلا وما لهما سواء، نص عليه. وقال القاضي وابن عقيل في شركة الوجوه: على قدر ملكيهما، لئلا يأخذ ربح ما لم يضمن، والوضيعة على المال1، نص عليه، فإن شرطا لهما أو لأحدهما ربحا مجهولا أو مثل ما شرط فلان لفلان أو معلوما وزيادة درهم أو2 إلا درهما أو ربح نصفه أو قدر معلوم أو سفرة أو عام أو أهملاه فسد العقد، وإن شرط فاسدا لا يعود بجهالة ربح، كوضيعة3 ماله أو بعضه على صاحبه، أو لزوم العقد أو خدمة أو قرض أو مضاربة أخرى أو شرطه لأجنبي أو إن أعجبه أخذه بثمنه أو الارتفاق بالسلع فالمذهب صحة العقد، نص عليه وعنه: لا.
ولا ضمان في مضاربة فاسدة وإن اشتركا في كل ما ثبت لهما أو عليهما4، فإن لم يدخل فيها كسب نادر وغرامة كلقطة وضمان مال
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P114
صح، وإن دخل فيه1 فشركة مفاوضة فاسدة، نص عليه، وأطلق في المحرر إن شرط أن يشتركا في كل ما ثبت لهما أو عليهما كشرط فاسد، كما سبق، وذكره في الرعاية قولا، وفي طريقة بعض أصحابنا: شركة المفاوضة أن يقول: أنت شريك لي في كل ما يحصل لي بأي جهة كانت من إرث وغيره، لنا فيها روايتان، المنصور: لا يصح "2وذكر في المحرر أنه كشرط فاسد2"، وإذا فسد فربح المضاربة للمالك، وللعامل أجرة مثله، ولو خسر. وربح شركة عنان ووجوه بقدر ملكيهما، وأجرة ما تقبلاه في الأبدان بالسوية، ويرجع كل واحد على الآخر "3في الثلاثة3"
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P115
بنصف أجرة عمله، في الأصح، وعنه: إن فسد لا بجهالة الربح وجب المسمى، وذكره شيخنا ظاهر المذهب.
وأطلق في الترغيب روايتين، وأوجب شيخنا "1في الفاسدة1" نصيب المثل، فيجب من الربح جزء جرت2 به العادة في مثله، وأنه قياس مذهب أحمد، لأنها عنده مشاركة لا من باب الإجارة، وإن تعدى ضمن وربحه لربه، نقله الجماعة، واحتج بخبر عروة، وهو المذهب عند أبي بكر والشيخ وغيرهما.
وذكر جماعة: إن اشترى بعين المال ففضولي، ونقله 3وهو أظهر، وذكر بعضهم: إن اشترى في ذمته لرب المال ثم نقده وربح ثم أجازه فله الأجرة، في رواية، وإن كان الشراء له4 فلا، وعنه: له أجر مثله.
وفي المغني5: ما لم يحط بالربح، ونقله صالح، وأنه كان يذهب