[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P105
أردنا قال الخطابي: يشبه أن معناه إنما أردت مشاركتك في الأجر.
وعنه: وله دفع دابته أو نخله لمن1 يقوم به بجزء من نمائه، اختاره شيخنا، والمذهب لا، لحصول نمائه بغير عمله، وبجزء منه يجوز مدة معلومة، ونماؤه ملك لهما.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P106
فصل: الثاني شركة العنان
وهي: أن يشتركا بماليهما المعلومين بما يدل على رضاهما بمصير كل واحد1 منهما لهما، ولو اشتركا في مختلط بينهما شائعا صح إن علما قدر ما لكل منهما.
ويغني لفظ الشركة على الأصح عن إذن صريح بالتصرف، وهو المعمول عليه عند أصحابنا قاله في الفصول.
ويعتبر حضور ماليهما لتقرير2 العمل. وتحقيق الشركة إذن كمضاربة، قال3 أحمد: إنما تكون المضاربة على شيء حاضر، وقيل: أو أحدهما، ولو اختلفا جنسا وقدرا وصفة ليعملا فيه والأصح أو أحدهما لكن بشرط أن يكون له أكثر من ربح ماله، وبقدره إبضاع وبدونه لا يصح، وفيه وجه، ولا يعتبر خلطهما، لأن مورد عقد الشركة ومحله العمل، والمال تابع، لا العكس، والربح نتيجة4 مورد العقد قال والعمل يصير معلوما بإعلام
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P106
الربح، ويتوجه: "1أو لا1" كجعالة، وإن تلف أحدهما قبل الخلط فمنهما كنمائه لصحة القسمة2 بالكلام، كخرص ثمار، فكذا الشركة، احتج به أحمد، قاله3 شيخنا، وعنه: من ربه, ويقبل إقرار أحدهما بعين ودين على المال قبل الفرقة بينهما4، في وجه. وفي آخر. في نصيبه "م 6" وكذا