[تصحيح الفروع للمرداوي]
إحداهما يلزمه الإعادة، قدمه ابن تميم وابن حمدان في الكبرى وابن عبيدان وغيرهم.
والرواية الثانية: لا يلزمه، قلت: وهو قوي.
مسألة – 25: قوله: ومسح جميع وجهه ويديه، والنية فرض وفيما تحت شعر خفيف وجهان، انتهى، وأطلقهما ابن تميم:
أحدهما: لا يجب مسح ذلك، وهو الصحيح، جزم به في المغني2، والشرح3، وشرح ابن رزين، ومجمع البحرين، وقدمه ابن عبيدان، وهو الصواب. وقال في الرعاية الكبرى، ويمسح ما أمكن مسحه من ظاهر وجهه ولحيته، وقيل ما نزل من ذقنه. PageV01P298
ولا يستحب مضمضة، واستنشاق، ذكره القاضي، وغيره، والمراد يكره.
والنية فرض.
والتسمية كالوضوء "و" وعنه سنة، وكذا الترتيب والموالاة "و" وقيل سنة، وقيل: الترتيب، قال صاحب المحرر وهو قياس المذهب، ولهذا يجزئه مسح باطن أصابعه مع مسح وجهه، ولا يجبان في تيمم حدث أكبر، وقيل بلى "وش" وقيل الموالاة.
وإن تيمم ببعض يده، أو بحائل فكالوضوء، وكذا لو يممه غيره، واختار الأزجي وغيره لا يصح، لعدم قصده.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والوجه الثاني: يجب، قال في المذهب محل التيمم جميع ما يجب غسله من الوجه، ما عدا الفم والأنف، وهو ظاهر كلامه في الرعاية على ما تقدم. وقال في الفصول: ويجب مسح جميع الوجه، فلا يسقط سوى المضمضة والاستنشاق.
وإن سفت الريح غبارا فمسح وجهه بما عليه لم يصح، وإن فصله ثم رده إليه، أو مسح بغير ما عليه صح، وذكر الأزجي إن نقله من اليد إلى الوجه أو عكسه ففيه تردد، ولو نوى وصمد للريح فعم التراب فقيل يصح، وقيل إن مسحه بيديه، وقيل لا "م 26 و 27" وقيل إن تيمم بيد، أو أمر الوجه على التراب لم يصح.