إحداهما أنه بينهما نصفين.
والثانية لأحدهما ربعه وللآخر ثلاثة أرباعه.
ولو طلب مضارب بيعا مع بقاء قراضه وفسخه فأبى رب المال أجبر مع ربح، نص عليه، وقيل: أولا، فعلى تقدير الخسارة يتجه منعه من ذلك ذكره الأزجي، ولو انفسخ مطلقا والمال عرض فاختار المالك تقويمه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الأصحاب حتى يطلق الخلاف من غير ترجيح، لكن الشيخ قال: إن ظهر فيه ربح فوجهان مبنيان على العامل متى يملك الربح، فإن قلنا يملكه بالقسمة لم يعتق، وإن قلنا يملكه بالظهور فوجهان، عدم العتق قول أبي بكر، والعتق قول القاضي انتهى. والأصحاب تابعوا القاضي في هذه المسألة، والله أعلم. PageV07P101
ودفع حصته ملكه، نص عليه، ثم إن ارتفع السعر لم يطالبه بقسطه، في الأصح، قال ابن عقيل: وإن قصد رب المال الحيلة ليختص بالربح بأن كان العامل اشترى خزا في الصيف ليربح في الشتاء أو يرجو دخول موسم أو قفل وأن حقه يبقى في الربح، قال الأزجي: أصل المذهب أن الحيل لا أثر لها، وإن لم يختر لزم المضارب بيعه، وقيل: إن لم يكن ربح أو أسقط حقه منه فلا، فإذا لم يلزمه ففي استقراره بالفسخ وجهان "م 5".
وذكر الشيخ وغيره، يلزمه بقدر رأس المال ولو كان رأس المال دراهم فصار دنانير أو بالعكس فكعرض1، ذكره الأصحاب. وقال الأزجي: إن قلنا هما2 شيء واحد وهو قيمة الأشياء لم يلزمه، ولا فرق، لقيام كل واحد مقام الآخر، فعلى هذا يدور الكلام، قال: ولو كان صحاحا فنض قراضه أو مكسرة لزم العامل رده إلى الصحاح، فيبيعها بصحاح أو بعرض، ثم يشتريها به، وإن كان دينا لزمه تقاضيه مطلقا، نص عليه، وقيل:
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-5: قوله: "ولو انفسخ مطلقا والمال عرض فاختار المالك تقويمه ودفع حصته ملكه، نص عليه وإن لم يختر لزم المضارب بيعه، وقيل: إن لم يكن ربح أو أسقط حقه منه3 فلا، فإذا لم يلزمه ففي استقراره بالفسخ وجهان" انتهى. وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق.
أحدهما: يستقر، وهو ظاهر ما قطع به في المغني4 والشرح5 وغيرهما، وهو الصواب.
والوجه الثاني: لا يستقر بالفسخ. PageV07P102
في قدره، ولا يلزم وكيلا، وذكر أبو الفرج: يلزمه رده على حاله إن فسخ بلا إذنه، قال: وكذا شريك، وليس لرب المال شراء المال لنفسه أو من عبده المأذون، وعنه: بلى، صححها الأزجي، كمكاتبه، فعليها يأخذ بشفعة، وكذا مضارب مع ربح، والأصح في المنصوص: وله الشراء من غير المضاربة، قال أحمد: إن لم يبعه مرابحة فهو أعجب إلي.
ومن اشترى نصيب شريكه صح، إلا أن من علم مبلغ شيء لم يبعه صبرة، وإلا جاز بكيله أو وزنه، ونقل حنبل المنع في غير مكيل وموزون، وعلله في النهاية بعدم التعيين فيهما وإن مات مضارب، نص عليه،