[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P097
ومن الربح مهر وثمرة وأجرة وأرش وكذا نتاج، ويتوجه وجه، وإن دفع إليه ألفين في وقتين لم يخلطهما، نص عليه، ويتوجه جوازه، وإن أذن قبل تصرفه في الأول أو بعده وقد نض1 جاز.
ولو تلف المال ثم اشترى سلعة للمضاربة فكفضولي، وإن اشتراها في الذمة ثم تلف المال قبل نقد ثمنها أو تلف هو والسلعة فالثمن على رب المال، ولرب السلعة مطالبة كل منهما بالثمن، ويرجع به العامل، وإن أتلفه ثم نقد الثمن من مال نفسه بلا إذن لم يرجع رب المال عليه بشيء، وهو على المضاربة. لأنه لم يتعد فيه، ذكره الأزجي قال: وإن أتلفه انفسخت، لأنه لا يملكه ما لم يقبضه، ومن أتلفه ضمن الربح للآخر، ثم إن كان تلفه بعد التصرف فالمضاربة بحالها وإلا فهي في قدر ثمنها، ولو قتل العبد فالأمر لرب المال، فإن عفا على مال فالمضاربة بحالها كبذل2 البيع، والزيادة على قيمته ربح، ويحتمل لرب المال، لعدم عمل من العامل، قال الأزجي: وفيه نظر، كبيعه بعض السلع ومع ربح القود إليهما.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P098
فصل: ويحرم قسمة الربح والعقد باق إلا باتفاقهما،
وأن يأخذ المضارب منه بلا إذن، نص عليه، والمذهب: يملك حصته منه بظهوره، كالمالك، وكمساقاة، في الأصح، وعنه: بالقسمة، اختاره القاضي وغيره، لأنه لو اشترى بالمال عبدين كل واحد يساويه فأعتقهما رب المال عتقا ولم يضمن للعامل شيئا، ذكره الأزجي، مع أنه ذكر أنه لو اشترى قريبه فعتق لزمه حصته من الربح كما لو أتلفه، وعنه: بالمحاسبة والتنضيض والفسخ، فعلى الأول لا يستقر لشرطه1 ورضاه بضمانه وفي عتق من يعتق عليه وقيل: ولو لم يظهر ربح وجهان "م 4".