[تصحيح الفروع للمرداوي]
مبينة لروايتهما، وأن أبا بكر اختار الحمل، وهو الصواب، وكلام القاضي يدل على ذلك، فابن عقيل لم يثبت رواية مخالفة للحكم من قول أبي بكر، بل1 قال: كأنه جعل المسألة على روايتين، والمصنف أثبت رواية في الفصول بأن له التسري بإذنه من غير أن يكون ثمنها في ذمته، وليس هذا برواية، بل مجرد احتمال لكلام أبي بكر، ورواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث ويعقوب منقولات في غير الفصول، فكون المصنف يخص الرواية بالفصول إما من نقل الرواية أو من قول أبي بكر فيه نظر فيما يظهر. والله أعلم. وقال شيخنا يمكن حمل كلامه في رواية الأثرم2 على أنه أذن له في التملك من مال المضاربة ما يشتري به جارية له، فلا يثبت في ذمته الثمن، ويصير الثمن كالهبة، وليس دخول الجارية في ملكه موقوفا على كون المال في ذمته، وهذا ظاهر انتهى. PageV07P094
فباقيه رأس المال
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وإن تلف أو تعيب أو خسر
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أو نزل سعره بعد التصرف ونقل حنبل: وقبله جبر الوضيعة من ربح باقيه قبل قسمته ناضا أو تنضيضه مع محاسبته، "1نص عليهما1". ونقل ابن منصور وحرب: إذا احتسبا وعلما ما لهما، واحتج به في الانتصار، وأنه يحتمل أن يستحق ربح ربحه. ونقل حنبل: إذا حال حوله من يوم2 احتسبا زكاة المضارب، لأنه علم ماله في المال، والوضيعة بعد ذلك على رب المال وأحب3 أن لا يحاسب نفسه، يكون معه رجل من قبل رب المال، كالوصي لا يشتري من نفسه لنفسه يكون معه غيره. قال الأزجي: لا يجوز أن يختص رب المال بحساب المال ليس معه أحد، نقله حنبل، للتهمة، ولا تختص المفاضلة بمكان العقد.
وفي "الترغيب": هل تستقر بمحاسبة دون قسمة وقبض؟ فيه روايتان، وفيه "4في مضاربة4" فيخرج مثله إذا نض، فلو كان مائة فخسر عشرة ثم أخذ ربه عشرة نقص بها وقسطها5 مما خسر درهم وتسع، ولو ربح في المائة عشرين فأخذها فقد أخذ سدسه، فنقص رأس المال سدسه ستة عشر وثلثين، وقسطها ثلاثة وثلث.