[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P091
إليه وقد نض فأخذه فله نفقة رجوعه، في وجه.
وله التسري بإذنه، في رواية في "الفصول"، والمذهب أنه يملكها
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيهان
الأول: قوله: "ولو لقيه ببلد1 أذن له في السفر إليه وقد نض الثمن كله فقبضه منه فله نفقة رجوعه في وجه" انتهى. ظاهر هذا أن المقدم: لا نفقة له في رجوعه وهو كذلك، قدمه في المغني2 والشرح3 وشرح ابن رزين وغيرهم وجزم به في الرعاية.
والوجه الثاني: له النفقة في رجوعه قلت: وهو الصواب. PageV07P092
ويصير ثمنها قرضا، ونقل يعقوب اعتبار تسمية ثمنها ويعزر بوطئه، نقله ابن منصور.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الثاني: قوله: "وله التسري بإذنه، وفي رواية في الفصول، والمذهب أنه يملكها ويصير ثمنها قرضا، ونقل يعقوب اعتبار تسمية ثمنها" انتهى.
اعلم: أن الصحيح من المذهب أنه لو أذن له في التسري فاشترى جارية صح التسري وملكها وصار ثمنها قرضا، نص عليه في رواية يعقوب بن بختان، وعليه الأصحاب، وقطعوا به. وقال في الفصول. فإن شرط المضارب أن يتسرى من مال المضاربة، فقال في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث. يجوز أن يشتري المضارب جارية من المال إذا أذن له. وقال في رواية يعقوب بن بختان: يجوز ذلك ويكون دينا عليه، فأجاز له ذلك بشرط أن يكون المال في ذمته، قال أبو بكر: اختياري ما نقله يعقوب، فكأنه جعل المسألة على روايتين، واختار هذه، قال شيخنا: وعندي أن المسألة رواية واحدة، وأنه لا يجوز الشراء من مال المضاربة إلا أن يجعل المال في ذمته، وعلى هذا يحمل1 قوله في رواية الأثرم، لأنه لو كان له ذلك لاستباح البضع بغير ملك يمين ولا عقد نكاح انتهى كلامه في الفصول، فنقل صاحب الفصول لا ينافي المذهب، أكثر ما فيه أن الإمام أحمد أطلق الرواية بالجواز إذا أذن له. وفي الرواية الأخرى قال يجوز ويكون ثمنها دينا عليه، وقول أبي بكر يحتمل ما قاله ابن عقيل من أنه جعل المسألة على روايتين، وهو بعيد، ويحتمل أنه أراد أن تكون رواية الأثرم وإبراهيم كرواية يعقوب PageV07P093
وقيل: يحد قبل الربح، ذكره ابن رزين، وذكره غيره: إن ظهر ربح عزر ويلزمه المهر وقيمتها إن أولدها، وإلا حد عالما، ونصه: يعزر، ولا يطأ ربه الأمة ولو عدم الربح. ونقل ابن هانئ أنه سئل: يشتري جارية أو يكتسي ويأكل؟ قال: لا يجوز هذا إلا أن يقول: كل شيء تأخذ من مضاربتك. ونقل ابن القاسم: إن ضارب لآخر لم يجز، فإن أنفق على نفسه في طريقه فعليهما بالحصص، وإن تلف بعض المال قبل تصرفه