[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P089
فدفعه لآخر بالربع عمل بذلك، نص عليه، والأصح: ويجوز أخذ سفتجة. وقال في المحرر: والاستدانة وعلى الأصح: والزراعة. وقال ابن عقيل: وقرضه وقيل وكذا مكاتبة رقيق وعتقه بمال وتزويجه، والمذهب: لا، إلا بإذن، كتبرع1 ونحوه، نقل حنبل: يتبرع ببعض الثمن لمصلحة.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P090
فصل: وله أن يضارب لآخر فإن أضر بالأول حرم،
فإن خالف وربح رد نصيبه منه في شركة الأول، نص على ذلك، واختار شيخنا لا يرده1،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P090
كعمله في ماله أو إيجار نفسه. ونقل الأثرم: إذا اشترط النفقة فقد صار أجيرا له ولا يضارب لغيره، قيل: فإن كانت لا تشغله؟ قال: لا يعجبني، لا بد من شغل، وعليه أن يتولى ما جرت العادة به، فإن فعله بأجرة غرمها.
وله الاستئجار للنداء على المتاع وما العادة جارية به، وليس له فعله ليأخذ أجرته بلا شرط، على الأصح، وبذله خفارة وعشرا على المال. قال أحمد: ما أنفق على المال فعلى المال، وقاله شيخنا في البذل لمحارب ونحوه.
وإن عين لمضاربة بلدا أو متاعا. وقال في الرعاية: عام الوجود، أو نقدا، أو من يبيع أو يشتري منه. وفي المستوعب وغيره: أو جمعهما. وذكر في المغني1: لا جمعهما، تعين. وللمضارب النفقة بشرط فقط، نص عليه، كوكيل. وقال شيخنا: أو عادة فإن شرطها مطلقة فله نفقة مثله والكسوة، ونصه من المأكول فقط، وظاهره إلا أن يطول سفره ويحتاج تجديدها2 فله، جزم به في المغني3. ونقل حنبل: ينفق على معنى ما كان ينفق على نفسه4 غير متعد ولا مضر بالمال، ولو لقيه ببلد أذن في السفر