[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P086
أبو يعلى الصغير في شرائه من يعتق، ويتوجه الخلاف، وله شراء معيب، بخلاف وكيل، ولا يبضع1، على الأصح. وفي الإيداع وفي المبهج والزراعة2 روايتان "م 3".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-3: قوله: "وفي الإيداع. وفي المبهج والزراعة3 روايتان"، يعني هل له أن يودع أم لا؟ وحكاهما جماعة وجهين، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي4 والمقنع5 والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
أحدهما: يجوز عند الحاجة، وهو الصحيح، قال في المغني6 والشرح5: والصحيح أن الإيداع يجوز عند الحاجة. قال الناظم7: وهو أولى، وصححه في التصحيح وغيره، وجزم به في الوجيز وغيره، وهو الصواب.
والرواية الثانية: ليس له ذلك، قال في المحرر والفائق: ولا يملك الإيداع، في أصح الوجهين، وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي قلت: وهو ضعيف مع الحاجة. PageV07P087
ولو اشترى خمرا جاهلا ضمن، ونقله ابن منصور، ولا يملك "1دفعه مضاربة1"، نقله الجماعة، وفيه تخريج من توكيله، ولا أجرة للثاني على
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P088
ربه، وعنه: بلى، وقيل: على الأول مع جهله، كدفع غاصب وإن مع علمه لا شيء له، وربحه لربه، وذكره جماعة إن تعذر رده، و1إن كان شراؤه بعين المال، وذكروا وجها: إن كان في ذمته أنه للثاني، ولا خلطة بغيره، وعنه: يجوز بمال نفسه، نقله ابن منصور ومهنا، لأنه مأمور، فيدخل فيما أذن فيه، ذكره القاضي، ولا الاستدانة عليه، في المنصوص، بأن يشتري بأكثر من المال، وكذا بثمن ليس معه من جنسه، وجوزه الشيخ، كشرائه بفضة ومعه ذهب أو عكسه، ولا أخذ سفتجة2 به ولا دفعها، فإن قال: اعمل برأيك، ورأى مصلحة، جاز الكل، فلو كان مضاربا بالنصف