[تصحيح الفروع للمرداوي]
يصح بالعروض، في ظاهر المذهب، نص عليه.
والوجه الثاني: يصح، اختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقال في الرعاية: قلت: إن علم قدر الغش وجازت المعاملة صحت الشركة، وإلا فلا، وإن قلنا الفلوس موزونة كأصلها أو أثمان صحت، وإلا فلا انتهى.
قلت: الصواب الصحة فيها، وفي المغشوشة المتعامل بها أولى بالصحة من الفلوس.
تنبيه 4: قوله: "نافقتين وقيل: أو لا" يعني على هذا القول لا يشترط أن يكونا نافقتين، أما المغشوشة فلم أر ذلك فيها صريحا إلا ما تقدم من كلام ابن حمدان، والظاهر أن الذي قدمه مراد الأصحاب، وأنه لا بد أن يكون متعاملا بها، وأما الفلوس فما قدمه المصنف هو المذهب، والقول بعدم اشتراط النفاق فيها هو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب، منهم الشيخ في المقنع5 وغيره، وحكاه في الشرح5 وغيره قولا كالمصنف. PageV07P084
وتصح من مريض ولو سمى لعامله أكثر من أجرة مثله، ويقدم بها على الغرماء.
ومساقاة ومزارعة، قيل: مثلها، وقيل: من ثلثه، كأجير "م2" ويصح فيهن شرط العامل عمل المالك معه أو عبده. وقال الشيخ: مع علم عمله ودون النصف، وقيل: لا يصح، وقيل: يصح في عبده، كبهيمته، نقل أبو طالب فيمن أعطى رجلا مضاربة على أن يخرج إلى الموصل فيوجه إليه1 بطعام فيبيعه ثم يشتري به ويوجه إليه إلى الموصل قال: لا بأس إذا كانوا تراضوا على الربح، ولا يضر عمل المالك بلا شرط، نص عليه ولو قال رب المال لرجل: اعمل معي، فما كان من ربح فبيننا، صح، نقله أبو داود.
ويصح توقيتها، على الأصح، فلو قال: فإذا مضى شهر2 فهو قرض3 فمضى وهو متاع فلا بأس إذا باعه كان قرضا4، نقله مهنا.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-2: قوله: "وتصح من مريض ولو سمى لعامله أكثر من أجر مثله، ويقدم بها على الغرماء، ومساقاة ومزارعة، قيل: مثلها، وقيل: من ثلثه، كأجير" انتهى:
أحدهما: تحسب المحاباة في المساقاة والمزارعة من الثلث، وهو الصحيح، جزم به في البلغة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم، قال في القواعد الفقهية: أشهر الوجهين أنه يعتبر من الثلث.
والوجه الثاني: هو كالمضاربة، جزم به في الوجيز، وقدمه ابن رزين في شرحه، وأطلقهما في المغني5 والشرح6. PageV07P085
ويصح: إذا انقضت السنة فلا تشتر، وفيه احتمال.
وللمضارب أن يبيع ويقبض ويحيل ويؤجر وعكس ذلك، ويرد بعيب للحظ، ولو رضي به شريكه ويقر به، وفي التبصرة: ولو بعد فسخها، ويسافر به. وفيه رواية صححها الأزجي: ويرهن ويرتهن ويقابل1، في الأصح فيهن، بمجرد العقد، وعنه: بإذن2، وإن سافر والغالب العطب ضمن، ذكره أبو الفرج، وظاهر كلام غيره: وفيما3 ليس الغالب السلامة ويأتي في المودع4، وذكر جماعة في ولي يتيم يتجر موضع أمن، ويتوجه التسوية، ومتى لم يعلما5 بخوفه أو بفلس مشتر لم يضمنا، ذكره