[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P082
بدن ومن الآخر مال هو أعيان تتميز بالعمل عليها، ويكون العمل عليها ببعض نمائها، فظاهره لا يعتبر حضور المال وقت العقد، فإن قال: وربحه بيننا، فنصفان، وإن قال: لك والأصح: أو لي ثلثه صح، والباقي للآخر، وإن أتي معه بربع عشر الباقي ونحوه صح، في الأصح، ولو اختلفا لمن المشروط فللعامل، وإن قال: خذه فاتجر به والربح كله لي، فإبضاع، وإن قال: لك، فقرض1، وإن قال: خذه مضاربة وربحه لي أو قال: لك، فسدت ولا تصح هي وشركة عنان2 بعرض، في ظاهر المذهب، وفي الصحة بمغشوشة وفلوس نافقتين وقيل: أو لا وجهان. وفي الترغيب: في فلوس نافقة روايتان "م 1".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-1: قوله: "وفي الصحة بمغشوشة وفلوس نافقتين وقيل: أو لا وجهان. وفي الترغيب: في فلوس نافقة روايتان" انتهى. وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة، ذكروه في المضاربة، والكافي3 والمقنع4 والهادي والتلخيص والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وشرح4 ابن منجا والفائق وغيرهم، وأطلقهما في الشرح4 في المغشوشة:
أحدهما: لا يصح، وهو الصحيح، صححه في التصحيح وغيره، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه ابن رزين في شرحه وغيره، وقدمه في المغني5 والشرح6 في الفلوس وقالا: حكم المغشوش حكم المعروض7، وقد قالا: لا PageV07P083
ولا أثر هنا، وفي الربا وغيرهما لغش1 يسير لمصلحته، كحبة فضة ونحوها في دينار، ذكره الشيخ، وعنه: الصحة بقيمة2 عرض وقت العقد. وفي مختصر ابن رزين: يصح، وقيل في الأظهر يصح بمثلي، ويصح تعليقها، والمنصوص: وبع هذا وما حصل من3 ثمنه فقد ضاربتك به، لأضارب بديني على زيد فأقبضه، ويصح: اقبضه وضارب به، وبوديعتي عندك واقبضها من فلان وضارب بها، وضارب بعين مالي الذي غصبته مني، وقيل: لا يزول ضمانه إلا بدفعه ثمنا، ولا يعتبر قبض رأس المال، ويكفي مباشرته، وقيل: يعتبر نطقه.